نظمت اللجنة الاقتصادية بحزب مصر القوية امس الإثنين بمقر الحزب ورشة عمل حملت عنوان " التمويل الأصغر والطبقات المهمشة في مصر"، ناقشت الورشة ورقة عمل عن التمويل الأصغر في مصر، وكيفية طرح سياسات اقتصادية تدعم القطاعات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً وكيفية تنميتها والنهوض بها.
وقال الباحث الاقتصادي مالك سلطان أن " التمويل الأصغر" القصد منه هو تمويل القطاعات التي تعمل في مجال مشروعات رأس مالها من 50 إلى 50 ألف جنيه بالأساس، وهم الأفراد الذين لا يستطيعون التعامل مع البنوك والتي تطلب ضمانات كبيرة أو حد أدنى من المال المقترض لا تتناسب وقدرة المشروعات التي يعمل بها هؤلاء.
و اضاف سلطان أن تجربة التمويل الأصغر في " البرازيل" وكثير من البلدان التي أحدثت حراكاً اقتصادياً متميزاً اعتمدت على هذا النوع من التنمية الاجتماعية .
سلطان أشار بأن " التمويل الأصغر" هو شكل تمويلي جديد بين البنك والجمعية الخيرية، وبالتالي لابد من استحداث مجموعة من مشاريع القوانين التي ستساعد على فتح آفاق العمل في هذا المجال الحيوي والمهم والذي سيخدم قطاعات كبيرة من المشروعات المتناهية الصغر التي يعمل بها عشرات الآلاف من عاملي الكهرباء والسباكة والنجارين والحدادين والمخابز الصغيرة والورش وغيرها.
من جهته أكد الدكتور مجدي سعيد رئيس تحرير الطبعة العربية من مجلة " ناتشر " وعضو لجنة "التنمية والاقتصاد المجتمعي" بحزب مصر القوية أنه لكي تحدث تنمية اقتصادية حقيقية لابد من إدخال شرائح مجتمعية جديدة إلى السوق الاقتصادي خصوصاً المجموعات الكبيرة جداً التي تعمل في القطاع غير الرسمي والذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري.
ثم أضاف سعيد قائلا :" أيضاً لابد من دعم تأسيس نقابات لأكبر قطاعات مجتمعية ممكنة تحقق لها لها قدر كبير من التساند والضغط الاجتماعي والاقتصادي".
و أكد الدكتور مجدي سعيد إن إحياء الحركة التعاونية هو جزء من عملية إحياء المجتمع المصري والعربي ككل من خلال بث الروح في تنظيماته الأهلية الطوعية وطوائفه المعبرة عن مصالح فئاته المختلفة، وهو واجب جهادي يتطلب نفسا طويلا وحكمة وصبرا، فليس بالعمل الخيري وحده يحيا المجتمع أو تتحقق التنمية والنهضة المنشودة.
و تناول علاء إبراهيم، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب مصر القوية، أن الحزب يعمل الآن على صياغة برنامج جاد ونوعي مركز بشكل أساسي على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن جزء كبير من الأسباب التي أدت لثورة الخامس والعشرين من يناير هو تهميش قطاعات كبيرة من الشعب المصري سياسيا واقتصادياً واجتماعياً.
