قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل تأجيل التحقيق مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق إلى جلسة الاثنين القادم
في قضية اتهامه والرئيس السابق حسني مبارك بتسهيل استيلاء إحدى الشركات العقارية على مساحة 3 آلاف متر مربع بدون وجه حق ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي والسويس ، على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام.
وكان سليمان قد تقدم عن طريق محاميه جميل سعيد باعتذار عن عدم الحضور لجلسة اليوم نظرا لظروفه الصحية، وطلب إرجاء التحقيق معه.
وتشمل الاتهامات أيضا تسهيل الاستيلاء على بعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار المال العام.
وكانت التحقيقات المبدئية قد كشفت أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهوري بدون خريطة مساحية وبدون إحداثيات مرفقة به ، وذلك بالمخالفة للاجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ 2 مليار جنيه بدون وجهه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها.
وأكدت التحقيقات أن مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص 22 كيلومترا مربعا للشركة وتعويضها عن الأراضى المملوكة لها والتي دخلت ضمن مشروع تطوير ميناء القاهرة الجوى، غير أن وزير الإسكان حينها قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر أبريل 1995 وسلم الشركة بناء على هذا المحضر مساحة 24 ألفا و 700 متر مربع بدلا من 22 كيلومترا مربعا، أي بزيادة تقدر ب 2700 متر مربع عما ورد بمنطوق القرار.
ووفقا للتحقيقات ، فإن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهوري بزيادات كبيرة على نحو من شأنه إهدار المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق.
