التيار الشعبي" src="/images/news/marwa/971497_102004.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />طالب التيار الشعبي المصري كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بتحرك عاجل وفوري من أجل إطلاق سراح الجنود المختطفين فى سيناء، مع الحفاظ على سلامتهم وإلقاء القبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا، معتبر أن مصير الجنود يقع على عاتق الرئيس محمد مرسي.

وقال التيار الشعبي المصري في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن :" التيار بقياداته وشبابه يشعرون بالأسى والأسف لرؤية الجنود المختطفين وهم يعاملون معاملة أسرى الحرب من خلال مقطع الفيديو الذى سربه الخاطفون في تحد واضح لـدولة رخوة فقدت عصبها في التعامل مع الخارجين عن القانون وقدرتها على ضبط الأمن، وانشغلت فقط بتعقب النشطاء السياسيين وشباب الثورة والتعامل الأمني العنيف مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية". 

وأكد التيار الشعبي أن :" دماء مجندي رفح، ومصير ضباط الشرطة ومجندي الجيش المختطفين، واستمرار استهداف المتطرفين لمدنيين وعسكريين في سيناء، مسؤولية سياسية مباشرة تقع على كاهل رئيس الجمهورية بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومته".

كما أدان التيار الشعبى موقف مؤسسة الرئاسة الذي يراه متهاونا في حق الجنود المختطفين، "ويؤكد أن أي حديث عن مفاوضات مع الخاطفين، ليس له معنى سوى تجاهل الجريمة، ومحاولة استرضاء الجاني، بشكل يجعل دولة القانون تنهار على يد أرفع منصب بالدولة".

وأبدى التيار الشعبي دهشته من دعوة مؤسسة الرئاسة لقوى سياسية وصفها بغير المختصة  لمناقشة حادث اختطاف الجنود بدلا من استدعاء الأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسهم مجلس الأمن القومي ووضع خطة عاجلة لاستعادتهم ، وتساءل البيان عن نتائج العملية "نسر" التى كان قد أعلن رئيس الجمهورية أنه يقودها بنفسه لتطهير سيناء من المتطرفين ؟!.

وكان الرئيس محمد مرسي التقى أمس عدد من رؤوساء الأحزاب والقوى السياسية وعددٍا من الشخصيات العامة لمُناقشة تداعيات حادثة الجنود المُختطفين، ولإطلاعهم على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإفراج عنهم. 
 
وتباينت مواقف القوى السياسية من هذا اللقاء حيث شارك البعض كحزب النور ومصر القوية، فيما رفض آخرون المشاركة كجبهة الإنقاذ.   

وأشار البيان إلى أن واقعة اختطاف الجنود بسيناء تجدد السؤال الذي يتطلب اجابة عاجلة حول غموض مقتل جنود القوات المسلحة برفح في رمضان الماضي، وأيضًا مصير ضباط الشرطة المختطفين حتى الآن.

واعتبر البيان أن حل مشاكل سيناء يكمن في التنمية الشاملة لشبه الجزيرة وإعادة التوزيع السكاني للتغلب على الفراغ الأمني الذي يعاني منه أهل سيناء، وضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تنظم انتشار القوات في سيناء وبالأخص في المنطقة "ج"، والتي باتت ضرورة ملحة، تحتاج إرادة سياسية غائبة، واستقلال وطني مفقود، والتعامل مع مشكلة الانفاق السرية على الحدود وحلها بما يضمن أمن مصر بغض وبإدراك أن قضية فلسطين هي أمن قومي لمصر.

وأكد البيان أن :" واقعة اختطاف الجنود المصريين بكل ما تحمله من إهانة لكل مصري لا ينبغي أن تمر كغيرها بدون حساب"، محذرا من أن "التلكؤ في تحرير الجنود يزيد من الانطباعات السلبية حول مسألة الاستقرار في مصر ويمنح الغطاء لكل خارج على القانون أن يتطاول على هيبة الدولة وأن يستهدف مؤسستها العسكرية".

وكان الرئيس قد عقد أكثر من لقاء مع وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد إبراهيم لبحث الأزمة ذاتها.    

وتعرض 7 من المجندين في الشرطة والقوات المسلحة إلى  عملية اختطاف على يد مسلحين في سيناء أثناء عودتهم إلى وحداتهم العسكرية الخميس الماضي ولا تزال عمليات البحث عن المختطفين جارية دون نتائج عن خاطفيهم أو أماكنهم.