إبراهيم سليمان" src="/images/news/enas/2012-6346862382.jpg" style="width: 510px; height: 285px;" />قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، تأجيل إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان
ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمام الجنايات، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، للاطلاع على الأحراز وتقديم المستندات.
حضر إبراهيم سليمان (مخلى سبيله) وأودع قفص الاتهام قبيل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، ثم طلب الدفاع عن المتهمين في القضية بالاطلاع على الأحراز بعد فضها، واستخراج مستندات على ضوئها.
وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام ، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية، أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات) ، كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه.
كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد ، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتي نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 7ر970 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.
