وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم " الاحد"على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة
(حاليا) رئيسا للمحكمة، خلفا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالى، والذى تنتهى فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل ببلوغ السن القانونية للتقاعد.

وكان التعديل الذى أجرى على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 قد نص على "أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة".

وكان النص قبل تعديله يخول رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها، كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين .

كما وافقت الجمعية العامة على تعيين المستشار رجب سليم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائبا لرئيس المحكمة فى المكان الذى يخلو بتعيين النائب الأول رئيسا للمحكمة، لاستكمال تشكيل المحكمة الذى حدده الدستور وهو رئيس وعشرة أعضاء.