رفضت المحكمة الادارية العليا (دائرة الاحزاب) برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني .
كان وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلاً عن عدد من صحفيي جريدة الحزب الوطني أقام دعوى قضائية مطالبا فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني.
.
جدير بالذكر ان دائرة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار مجدي العجاتي قضت بحل الحزب فى ابريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.
و قد أكدت في حيثياتها أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت الرئيس السابق حسنى مبارك و رئيس الحزب على التنحى فى 11 فبراير،وبالتالي يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب.