أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، اليوم الخميس، عن بالغ مخاوفها من تعاظم المخاطر التي تتعرض لها مهنة الصحافة، ويدفع ضريبتها أبناء المهنة على حساب مستقبلهم وحياة أسرهم، بعد أن أحكم رأس المال الخاص والحزبي السيطرة على منظومة الإعلام.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن تلك المخاطر كانت نتاجًا مباشرًا إما لعمليات التجارة السياسية، التي تمارسها الأحزاب "الورقية"، التي تعتبر نفسها سياسية، والتي نشأت خلال السنوات الثلاث الماضية، لتنافق السلطة، وإما لعمليات التجارة الاقتصادية التي يمارسها هواة تعظيم رأس المال من رجال الأعمال، وهي الطبقة التي ظهرت بشكل واضح وكبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وطفت على سطح الحياة السياسية.
وأشارت اللجنة إلى أن أغلب المشاكل التي تعاني منها المهنة عمومًا، والصحفيون خصوصًا، كانت بفعل الأحزاب السياسية ومعها رجال الأعمال التي تاجرت بمستقبل الصحفيين وأجبرتهم على الانضمام إلى طابور البطالة.
وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، بضرورة التنبه إلى الخطر الذي تمثله الأحزاب السياسية، ورجال الأعمال على المهنة والصحفيين، وأن تعيد النظر في قواعد اصدار تراخيص الصحف الناطقة بلسان تلك الأحزاب، أو حتى الصحف الخاصة التي تصدر عن الشركات، على أن تتضمن تأمينا لمستقبل الصحفيين العاملين بها، حتى لا تكون الموافقات سببًا جديدًا لزيادة معاناة الصحفيين، وعاملاً لخدمة المتاجرين بالمهنة وبالصحفيين، في تعظيم أرباحهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
من جانبه قال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن كثيرًا من الصحفيين المتعطلين عن العمل ينتمون إلى الصحف الحزبية التي قتلت فيهم كل طموح وأضاعت مستقبلهم بعد أن أفنوا حياتهم فيها.
واعتبر العدل أن القوانين المنظمة للمهنة، خاصة تلك المتعلقة بتراخيص الصحف، بحاجة إلى إعادة نظر بما يضمن للصحفيين حقوقهم وتأمين مستقبلهم، داعيًا تلك الجهتين إلى عدم الإسراف في إصدار التراخيص حتى لا تكون سببًا في زيادة مشاكل الصحفيين.
وطالب العدل القيادة السياسية الجديدة في البلاد، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، لتقنين أوضاع الصحفيين المتعطلين عن العمل، والتأكيد على التشريعات التي تضمن حقوقهم ومستقبل أسرهم.
اقرأ ايضاً:
