في تقرير أصدرته " الشفافية الدولية " وهي منظمة مجتمع دولي ، تلعب دورا رياديا في مكافحة الفساد علي المستوى العالمي ، أوردت المنظمة معلومات حول حجم الأموال العامة المهربة من الدول النامية .
خلصت المنظمة إلى " أن إيداع الأموال المنهوبة خارج حدود دولة ما ، تتطلب وجود شبكة من الجهات ، التي تطواطأ من أجل إخفاء تلك الأموال ، وحتى لو تم العثور على الأموال المنهوبة ، فغالبا ما تؤول عملية استردادها إلى الفشل ، نظرا لمحدودية الإدارة السياسية والافتقار إلى القدرات وللتكلفة المرتفعة"
ورد في التقرير أن " السياقات السياسية المعقدة لدي البلد الطالب ، مثل مصر أو تونس ، قد تعيق استرداد الأموال " و " تفرض الإرادة السياسية لكلا الطرفين ، بعض المشاكل الكبيرة ، التي قد تحول دون استرداد الموجودات " وكذلك فإن " يمكن للعلاقات والروابط السياسية ، القائمة بين زعماء دول الشمال والجنوب ، أن تسهم في توفير مخبأ آمن للموجودات المنهوبة"
وقد استخدم التقرير كلمة " الموجودات" بديلا عن الأموال ، لأن الموجودات المنهوبة تشمل الأموال وصيغ مالية أخرى ويتم تحويلها في صور أخرى ، مثل العقارات والسندات البنكية وغيرها.
من ناحية أخرى وردت معلومات في التقرير أن "المركز الدولي لاسترداد الموجودات ( ICAR) الذي يتخذ من سويسرا مقرا له ، والذي تم إطلاقه في عام ٢٠٠٨ من قبل معهد بايسل لشؤون الحكم ، يعمل على مساعدة الدول النامية على نباء قدراتها ، وذلك من خلال توفير فرص التدريب ، وتبادل المعلومات من أجل العمل على تعقب العائدات المتأتية ن جراء الفساد ومصادرتها وإعادتها."
وورد في التقرير أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى "أن إجمالي قيمة التدفق عبر الحدود من عائدات الأنشطة الإجرامية ، والفساد والتهرب من دفع الضرائب ، والتي تظهر في جميع الدول قد يصل إلي ١.٦ ترليون دولار سنويا "
وفي تقرير آخر أخرجته " مؤسسة النزاهة المالية الدولية" (GFI) ورد أن التدفقات غير المشروعة الآتية من الدول النامية ، تتراوح قيمتها خلال الفترة الزمنية بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ ، تراوحت الأموال المهربة من الدول النامية بين ٧٢٥ و٨١٠ مليار دولار ، بينما بلغت أموال المعونة الأمريكية في عام ٢٠٠٩ ١٢٠ مليار دولار .
وورد في التقرير أن "الأساليب المتطورة التي تم استخدامها للتحايل على القوانين ، وإخفاء العائدات المتأتية من الفساد ، تتطلب مهارات المحامين المعينين ، والمحاسبين ، والخبرء في مجال الخدمات المالية ."
