رئيس التحرير: عادل صبري 11:49 صباحاً | الأربعاء 23 سبتمبر 2020 م | 05 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

أقباط 38.. 3 سنوات من الصدام مع الكنيسة

من موقعة الكلب لتجاهل تواضروس..

أقباط 38.. 3 سنوات من الصدام مع الكنيسة

معتصم الشاعر 09 يونيو 2014 16:44

في مايو 2010 حصل مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، يلزم البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، حينئذ بمنح تصاريح الزواج الثاني، وتسبب الحكم في صدام ناعم بين الكنيسة والدولة، انتهى إلى تدخل رئاسي لدراسة قانون موحد للطوائف المسيحية خاص بـ"الأحوال الشخصية" عبر لجنة مكونة من ممثلي الكنائس الثلاث ووزارة العدل .

خلال المناقشات التي لم تكن معلنة للإعلام وقتئذ، ظهرت مجموعة تسمى "ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني"، ودشنت تلك المجموعة تواجدها بوقفة أمام الوزارة أغسطس 2010، وبعدها عقدت مؤتمرًا صحفيًا تضمن رؤية تاريخية للزواج والطلاق الكنسي، وإحصائية توضح الأسر المتضررة أو ما أسمتهم وقتها "منكوبي الأحوال الشخصية".

 

خلال تلك الفترة، خرج القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مار جرجس الجيوشي بتصريحه: "الكنيسة لن تصلي على أجساد من يتزوجون مدنيًا".

 وقالت المجموعة: "لو رفضت الكنيسة الأرثوذكسية الصلاة على أجسادنا، فإن بقية الكنائس ترحب بنا".

 

وأعربت مجموعة "ادعموا حق الأقباط في الطلاق" عن تفاؤلها بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية في ديسمبر 2010، إزاء تعيين المفكر القبطي جمال أسعد المعروف بمعارضته للكنيسة بمجلس الشعب حينئذ، لكن رياح الثورة أتت بما لا تشتهي المجموعة .

 

غيرت المجموعة مواقفها بعد 25 يناير، وبدأت في يوليو 2011 باتخاذ مواقف معارضة ضد الكنيسة عبر التظاهر ضد المجلس الإكليركي، وأطلق أحد الأساقفة كلاب الحراسة بالمقر البابوي على المجموعة التي تطورت فيما بعد إلى "رابطة أقباط 38"، فيما سمي وقتها "موقعة الكلب".

 

حيال الموقعة التي حقق فيها البابا شنودة وقتها مع الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركي، علقت المجموعة اعتصامها فيما وصفتهم الفضائيات الكنسية بـ"العته" والسفه والجنون .

 

عززت رابطة أقباط 38 من تواجدها كحركة قبطية معارضة لموقف الكنيسة من الطلاق المدني، وفي يوليو 2012 قال نادر الصيرفي، المتحدث الرسمي باسم الرابطة إن الرابطة ويتفق معها عدد كبير من الأقباط أفزعتهم تصريحات الأنبا بولا، أسقف طنطا وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، بشأن مغادرة الأقباط لمصر حيال تغيير صياغة المادة الثانية من الدستور لصالح أحكام الشريعة الإسلامية وعزفت الرابطة على وتر الرئيس المعزول محمد مرسي، بما يخالف هوى الكنيسة التي كان يرأسها في فترة خلو الكرسي المرقسي الأنبا باخوميوس، وبعثت بخطاب يتضمن تحديد موعد لمقابلته من أجل مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بمصيرهم، وأهمها قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكي يتضمن حقهم في الطلاق كحق في الحياة.

 

وتضمن الخطاب "أن العقيدة هي المحرك الأول للإنسان كضرورة ليتفهم مكانه ومكانته وموقعه، وأن حركة التاريخ تسير عجلة الوطن بين الصخور والأشواك والمنعطفات لتصل إلى صناديق الاقتراع، فيتم انتخاب أول رئيس لجمهورية مصر العربية بالإرادة الحرة، فتنتهي كلمة الأبوة وتبرز كلمة القائد الذي يدير شئون البلاد ويستشعر المسئولية من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "لو عثرت بغلة في العراق، لسئل عنها عمر".

 

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الكنيسة موقفًا معارضًا من تأسيسية 2012 ومشروع الدستور دعت الرابطة في أغسطس 2012 إلى صلاة تهجد للمتضررين من قوانين الأحوال الشخصية بالعهد البائد من المسلمين والمسيحيين أمام القصر الجمهوري .

 

شاركت الرابطة في مليونية الشريعة التي دعت لها القوى الإسلامية، فيما اعتبرته الكنيسة تصعيدًا جديدًا من مجموعة أقباط 38، كما أعلنت الرابطة عدم المشاركة في تظاهرات 30 يونيو التي كانت تستهدف إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

وفي الفترة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي، حاول البابا تواضروس استقطاب ممثلي الرابطة والوصول إلى حل لأزمة الأحوال الشخصية، فيما اعتبرته الرابطة مرحلة جديدة بين الكنيسة ومنكوبي الأحوال الشخصية.

وقد التقى البابا تواضروس قيادات الرابطة في ديسمبر 2012 بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، واستمع لرؤيتهم في سيمينار خاص بالأحوال الشخصية وكيفية الوصول إلى حل جذري يعيد الاستقرار للأسرة المسيحية، وعلقت الرابطة آمالها على صدور قرار بابوي يتضمن رؤيتهم لإعادة هيكلة المجلس الإكليركي دون جدوى .

 

في مايو 2014، أعلنت الرابطة تدشين كيان قانوني يضمن لها حرية الحركة، واتخاذ مواقف أكثر إيجابية تجاه الكنيسة، جراء انعدام أثر النقاشات التي دارت مع البابا تواضروس فيما يخص الأحوال الشخصية، وأقامت دعوى كنسية ضد الأنبا بولا باعتباره المسئول عن المجلس الإكليركي المعني بقضايا الطلاق والزواج.

 

"أقباط 38" شعرت بخيبة أمل بعد قرارات المجمع المقدس الأخيرة التي تضمنت إعادة هيكلة للأحوال الشخصية، بما يعني "تشكيل مجالس إكليركية" في الداخل والمهجر، دون وضوح آليات التعامل مع قضايا العالقين، وربما حسبما أفادت جومانا سمير المتحدثة باسم الرابطة يتطور الوضع لـ"سجال قانوني" بالمحاكم ضد الكنيسة في الفترة المقبلة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان