رئيس الوزراء هشام قنديل" src="/images/news/aaa/115356201355367.jpg" style="width: 660px; height: 370px;" />
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأوضحت الصفحة الرسمية للمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التعديل يهدف إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التى قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل فى الدعاوى التى تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد إستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى التى إنتهت بصدور الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الإنتخابات لإختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون. ويأتى هذا التعديل إستجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء إنتخابات المنظمات النقابية مع إنتخابات إختيار ممثلى العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب.
وأكد المجلس أنه وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية أكبر من السابقة بحدود تساعد على إنجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام.
