أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لمستشارى محكمة النقض اليوم الأربعاء رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية
والمقدمة أمام مجلس الشورى.
وأكد المجتمعون رفضهم التام لانعقاد مؤتمر العدالة ومطالبتهم لمجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها.
وقررت الجمعية العمومية مخاطبة الجمعيات العمومية لبقية المحاكم وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات فى شأن السلطة القضائية ، والتواصل مع الجمعيات العمومية ، لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية.
ومن جانبه..أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادى القضاة - في تصريحات له عقب انتهاء الجمعية العمومية - أن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج.
وأشار إلى تعرض السلطة القضائية إلى هجمة شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها، وأنه سيتم عرض ما تم الانتهاء إليه فى الجمعية العمومية على الجمعيات العمومية لبقية المحاكم لاتخاذ موقف موحد.
