مجلس الشورى" src="/images/news/aaa/SHORAYY.jpg" style="width: 640px; height: 417px;" />
تسببت مناقشات لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأربعاء،والذي تم تخصيصه لمناقشة أزمة جريدة الشعب التى تم إغلاقها منذ 12 عاما إلى نشوب خلاف بين أعضاء اللجنة، حيث احتد الخلاف بين كل من النائبين يحيى أبو الحسن عن حزب الوسط وبين النائب طلعت رميح أمين عام حزب الصرح ورئيس تحرير الشعب السابق والذى رفض تهاون بعض النواب بهذه القضية خاصة بعد قول يحيى أبو الحسن أن الأمر بسيط، وهو الأمر الذى دفع رميح إلى الانسحاب من الاجتماع.
جاء ذلك بعد أن انتقد رميح التهاون بحق موظفى جريدة الشعب التى أغلقت بطريقة ممهدة من أمن الدولة وجهات أخرى، موضحا أن الجريدة كان يعمل بها 56 عاملا كانوا يتقاضون 31 ألف فقط وهو ما يعنى أن رواتبهم كانت لا تزيد عن 500 جنيه فى الشهر وهو الذى لا يكفى أسرة واحدة للعيش حياة كريمة.
فيما حاول المهندس فتحى شهاب الدين طرح حل لإنهاء تلك الأزمة بعد رفض رميح الحلول التى وضعها د. أحمد فهمى رئيس لمجلس الأعلى للصحافة وهو زيادة مرتب هؤلاء الموظفين 300 جنيه مع دفع تأميناتهم وأن يتم إنشاء جريدة جديدة يعمل بها من كانوا يعملون بجريدة الشعب، وهو الاقتراح الذى رفضه أيضا طلعت رميح معقباَ: انتوا أصلاَ متعرفوش الجورنال بيتعمل أزاى دة مش مجرد ورق.
واقترح النواب لتهدئة الموقف أن تكتب مذكرة تتضمن تلك الأزمة مرفقه بها المستندات، فيما عقب رميح قائلا "الأهم أن تعيد حقوق العمال بالجريدة التى لديها مديونيات تصل إلى 3 مليون جنية من جهات عدة ، وطالب رميح بأن حل الأزمة يكمن فى عودة تلك الأموال إلى موظفى وصحفى الجريدة عن تلك الفترة وهو ما يعنى أن يرد إلى الجريدة 36 مليون عن مدة 12 عاما.
واعترض رميح على هذه الجلسة وأكد انسحابه من الاجتماع وهو الأمر الذى دفع النواب إلى رفع الجلسة، لإنهاء تلك الأزمة، فيما حاول النائب يحيى أبو الحسن إنهاء خلافة مع رميح بالاعتذار له.
