قال نبيل عزمى عضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب مصر، خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان "لست مع تعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما مع انتخابهم حتى لا يتم تلوينه بأى لون سياسى"، مطالبا بإلغاء تبعيته لمجلس الشورى، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان فى فرنسا يتم انتخابه.
ورد عليه محمد العزب وكيل اللجنة عن حزب النور وعضو القومى لحقوق الإنسان أن مجلس الشورى منتخب وبيمثل الشعب وقال إن مجالس حقوق الإنسان فى أغلب دول العالم بيتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرا إلى أن المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشورى.
وقال الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة أن إعلان باريس لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع فى الاختيار.
وطالبت النائبة القبطية نادية هنرى عضو اللجنة بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، وإذا فاز الحزب اثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا المجلس.
كما طالبت ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أى مجلس نيابى أو محلى وألا يتقاضى العضو مكافأة نظير عمله بالمجلس، رافضا منح الحصانة لأعضاء المجلس.
ورد الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة بأن إعلان باريس نص على ضرورة أن يضم تشكيل المجلس عدد من البرلمانيين.
فيما شدد أعضاء اللجنة علي ضرور منح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صفه الضبطيه القضائية وكذلك الحصانة، حيث اقترح النائب عادل عفيفي، عضو اللجنة منح عضو القومي صفة الضبطية القضائية فيما يدخل فى اختصاصه، وأيده في ذلك الدكتور ماجد الحلو.
وشهدت اللجنه جدلاً آخر حول فكرة الرقابه الماليه للمجلس القومي، حيث اقتراح النائب رضا الحفناوي فكرة اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي "القومي لحقوق الإنسان"، إلا أن الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، أكد علي أنه لا يمكن القيام بذلك نظرا لتبعيه الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة.
واقترح النائب عز الدين الكومي، وكيل اللجنه، أن يشرف "المركزي للمحاسبات" على القومي مالياً إذا كان المركزي للمحاسبات سيتبع مجلس الشورى.
