قالت صحيفة "وول ستريت جرنال" الأمريكية: إن القطاع الخاص في مصر هو نافذة الأمل لإنقاذ الاقتصاد الوطني المهلهل الذي يمر بأصعب فتراته على الإطلاق منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم- الأحد- أن العالم كله يتطلع الآن إلى مصر بعد إجراء الاستحقاق الرئاسي ليرى ماذا سيصنع الرئيس الجديد لانتشال الاقتصاد المحلي من أزمته الراهنة.

وشبهت الصحيفة التحديات الاقتصادية التي يواجهها عبد الفتاح السيسي، المرشح الفائز  في الماراثون الرئاسي، وفق النتائج غير الرسمية، بمثيلتها التي واجهتها " سيتدايل كابيتال" Citadel Capital ، الشركة المصرية الاستثمارية الرائدة والتي تشهد هي الأخرى في الوقت الراهن تحولاً في مسارها المهني.

وأوضحت الصحيفة أن "سيتدايل كابيتال" كانت في السابق واحدة من المجموعات الرائدة في تجارة الأسهم في منطقة الشرق الأوسط إلى أن قوضت الأزمة المالية العالمية وما تلاها من فترة عدم الاستقرار في مصر، نموذج العمل بها ومن ثم تقليل ربحيتها.

وتعكف الشركة التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، بحسب الصحيفة، على إعادة اكتشاف نفسها كشركة قابضة من خلال العمل على خفض ديونها والتركيز بدرجة أعلى على خمسة قطاعات، من بينها الطاقة والنقل.

ونسبت "وول ستريت جرونال" لـ أحمد هيكل، مؤسس ورئيس "سيتدايل كابيتال" قوله إن " هذا التحول سوف يستغرق عددًا من الفصول إن لم يكن عامين كاملين،" مردفا "لقد أنجزنا المرحلة الأولى التي نجحنا فيها في زيادة رؤوس أموالنا بمعدل 3.64 مليار جنيه مصري، كما أعلنا أيضا عن التخلص من الأصول غير الأساسية."

وبالنظر إلى أن صحة الاقتصاد المصري تحدد إلى حد كبير النجاح المستقبلي لـ "سيتدايل كابيتال"- الجانب الأكبر من أصول المجموعة تقع في مصر والبلدان الإفريقية المجاورة- يأمل هيكل أن تساعد شركته في حل بعض القضايا الملحة في مصر.

وفي هذا الصدد، أفاد هيكل: في تقديري، الدين الحكومي يتم استهلاكه بواسطة عجز الموازنة، وبات لزامًا على الحكومة المصرية أن تعتمد على القطاع الخاص- فتلك نتيجة عقلانية."

أوردت الصحيفة مثالا يمكن للقطاع الخاص أن يساعد فيه الحكومة وهو مكافحة أزمة الطاقة المستفحلة، موضحة أنه مع عجز القاهرة تلبية مستويات الطلب المحلي على الطاقة والتي من المتوقع أن تبلغ ذروتها خلال أشهر الصيف، تسعى الحكومة جاهدة لتأمين موارد طاقة كافية تجنبا لمزيد من الانقطاع المتكرر للكهرباء.

ويشار إلى أن "سيتدايل كابيتال" كانت قد اقترحت مؤخرًا على الحكومة المصرية بناء محطة لتوليد الكهرباء بتكلفة 1.3 مليار دولار، ما كان يمكن أن يساعد على تخفيف حدة أزمة الطاقة في البلاد، غير أن هذا المشروع لا يزال في طور الفكرة وتأمل الشركة أن يتحول إلى واقع ملموس بعد تولي الرئيس الجديد مقاليد الحكم.

هذا وتعول مسألة تعافي الاقتصاد المصري كثيرا على الدعم الوارد من الخارج والكيانات المحلية مثل "سيتدايل كابيتال"، ويقول أحمد هيكل: " سوف تمضي مصر في المسار الصحيح وسيكون القطاع الخاص جزءا كبيرا من الحل."

اقرأ أيضا:

كوارتز: إصلاح الاقتصاد الضمانة الوحيدة لاستمرار السيسي

آفاق الإنفاق الاستهلاكي في مصر إيجابي

الأحد.. القوى العاملة تتلقى طلبات 32 ألف وظيفة بالقطاع الخاص