أقام النائب العام الأسبق طلعت عبد الله و12 قاضيًا تابعين لحركة قضاة من أجل مصر 9 دعاوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على القرارات الصادر منعهم من السفر.

واختصمت الطعون المودعة بأرقام 58177 و 58170 و 58163 و 58155 و 58181  و58187 و 58455 و 58460  و 58466 للعام القضائي 68 ق، كلاً من وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.

وأكدت صحف الطعون أن قرارات المنع من السفر بشأن القضاة مقيمي الدعاوى تفتقد للمشروعية وصدرت تعديا على الحريات بالمخالفة لمبادئ القضاء الإداري ولنص المادة 42 من الدستور والتي كفلت حرية التنقل وحرمت "إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة".

جدير بالذكر أن القضاة مقيمي الطعون قد سبق أن أيدوا الرئيس المعزول محمد مرسي ووقعوا على بيان سابق اشتهر إعلاميا ببيان قضاة رابعة الأمر الذي ترتب عليه إحالتهم للصلاحية وتم منعهم من مغادرة البلاد.