اعتبر خالد علي المحامي والناشط الحقوقي أن إقرار قانونى إقليم قناة السويس والصكوك وإنشاء شركة شلاتين يحول سيادة مصر على أراضيها لسلعة فى سوق العرض والطلب.
وقال على في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم :" مع قانونى إقليم قناة السويس والصكوك وإنشاء شركة شلاتين .. سيادة مصر على أراضيها تتحول لسلعة فى سوق العرض والطلب، والخصخصة تنتقل لأخطر مستوياتها".
وتأتي تدوينة خالد علي بالتزامن مع انطلاق دعوات لوقف تنفيذ مشروع «تنمية إقليم قناة السويس»، من بينها دعوة الفقيه الدستوري طارق البشري، الذي قال إن المشروع من شأنه عزل الإقليم عن مصر واستقلاله، مُضيفًا أن قانونه به «ثلاثون مادة كلها نصوص تستبعد الإقليم من كل النظم السارية في عموم الدولة المصرية، وتكاد أحكامه ونصوصه ألا تكون تضمنت شيئًا آخر بديلًا يضبط نظامه، وهو يكاد يكون دعوة للعالم بأن بقعة أرض مصر المشار إليها في القانون قد صارت مستبعدة من نطاق القوانين المصرية والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليتقدم كل من شاء ليمارس نشاطة التجاري فيها حسبما شاء»، حسب قوله.
