أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت نظر قضية اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين الى الثامن من حزيران المقبل.

وقال القاضي احمد الرشيدي ان التأجيل جاء لفض احراز القضية وقرر استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين.

وبدأت إعادة محاكمة مبارك في القضية المعروفة باسم محاكمة القرن والتي تضم 10 متهمين آخرين منهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه إضافة إلى نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه اتهامات بـالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير فيما يواجه مبارك إضافة إلى نجليه وصديقه الهارب اتهامات بالفساد المالي واستغلال النفوذ.

وجنايات القاهرة هي المحكمة الثالثة التي تنظر القضية بعد أن قضت دائرة أخرى بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي منتصف العام الماضي قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم مطلع العام الجاري ثم تنحت دائرة ثانية عن نظر القضية في جلسة لم تستغرق سوى بضع دقائق في 13 أبريل.

وشهدت جلسة اليوم انتشارا مكثفا لقوات الأمن معززة بآليات مدرعة وسيارات الإسعاف أمام مقر أكاديمية الشرطة التي تشهد جلسات المحاكمة في الوقت الذي تجمع فيه العشرات من أهالي الضحايا وأبناء مبارك أمام الأكاديمية.

وفي الوقت الذي وصل فيه العادلي وعلاء وجمال مبارك إلى مقر أكاديمية الشرطة في سيارة الترحيلات قادمين من سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وصل الرئيس المخلوع على متن طائرة مروحية أقلته من مستشفى سجن مزرعة طرة.

مناوشات

وبمجرد إدخال مبارك إلى قفص الاتهام على كرسي متحرك ، اندلعت مناوشات داخل مقر المحكمة بين محاميي المدعين بالحق المدني وفريق الدفاع عن الرئيس المخلوع ومعاونيه.

وبدأت الجلسة بإثبات رئيس هيئة المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي حضور المتهمين في كلا القضيتين وبدأ بقضية وزير الداخلية ومساعديه ثم قضية مبارك ونجليه وسالم.

وشهدت الجلسة واقعة طريفة، حيث أخطأ رئيس المحكمة في قراءة اسم علاء مبارك الذي نادى عليه باسم عباس قبل أن يستدرك بالاسم الصحيح ورد علاء مبتسماً بتأكيد حضوره.

ومع بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة مبارك عما إذا كان يوافق على حضور محامين كويتيين للدفاع عنه  فأحال المخلوع السؤال إلى محاميه فريد الديب الذي رفض الطلب موجهاً الشكر للمحامين الكويتيين.

في المقابل احتج عدد من محاميي الدفاع عن المدعين بالحق المدني على طلب المحامين الكويتيين، مشيرين إلى أن المحامين المصريين لا يسمح لهم بالترافع أمام المحاكم الكويتية.

وناشد المستشار الرشيدي محامي الدفاع بالحق المدني التزام الصمت، مؤكدا استشعاره ما يشعرون به من ضيق. كما خاطب الدفاع عن المتهمين بأنه جاء للمحكمة بقناعة أنه سيخضع للحساب أمام الله.

"عباس مبارك "

ومع تلا ممثل الادعاء مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي تضمنت توجيه تهما بالقتل والتحريض على القتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وتضمنت التهم الموجهة للعادلي قطع الاتصالات، مما أثار الفوضى في البلاد وكذا تبييت النية لقتل المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفي قضية الإضرار بالمال العام والتربح غير المشروع، وجه ممثل النيابة لمبارك ونجليه تهما، بقبول عطية عبارة عن خمس فيلات تصل قيمتها حوالي 40 مليون جنيه من المتهم الهارب حسين سالم مقابل السماح له بالاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي المتميزة بمدينة شرم الشيخ.

كما تضمنت الاتهامات اتفاق مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي الذي أحيل أيضاً للمحاكمة على منح شركة مملوكة لسالم حق تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

وخلال الجلسة واجه رئيس المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم والتي أنكروها جميعاً، كما أعلن عن ضم حرز حصلت عليه المحكمة مؤخراً من محكمة الاستئناف، متضمناً تقرير لجنة تقصي الحقائق.

من جانبه اشتكى وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي مما وصفه بأن :" هناك حالة عداء ضد المدعين بالحق المدني حيث منعتهم الشرطة من الدخول مبكراً إلى مقر المحكمة بينما سمحت بدخول محاميي المتهمين بسياراتهم".  وأعلن رئيس المحكمة إحالة شكوى وكيل نقابة المحامين إلى وزير الداخلية والنائب العام