قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية: إن مجلس الدولة ناقش قانون مجلس الشعب بشكل مستفيض لضمان تجنب شبهة عدم دستوريته، ولم يضف إليه جديدًا.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الدولة له اليوم بحضور المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن تواصلا تم بينه وبين القسم بشأن القانون، مشددًا على أن كل أطياف الشعب المصري عازمة على صناعة مستقبلها بيدها.
وفي السياق ذاته، نفى المستشار العجاتي وجود خلافات بين المجلس والرئاسة حول القانون، خاصة مع حرص وزير العدالة الانتقالية كقاضي مشروعية على عرض القانون على قسم التشريع.
وأضاف أن القسم لن يضيف جديدًا على المشروع لأنه مدروس بعناية من قبل الدراسات البحثية التي قامت على إعداده وجاهز للإصدار، "لكنه عرفًا اتخذته الدولة برئيسها المؤقت وحكومتها بأن لا يصدر أي قانون إلا بالعرض على قسم التشريع وهو سلوك محمود للدولة". حسب قوله.
اقرأ أيضا:
العجاتي: اجتماع مجلس الدولة مع وزير العدالة الانتقالية "مغلق"
عربتان مكيفتان لنقل القضاة بالسكة الحديد
العليا للانتخابات: أداء القضاة ورجال النيابة في العملية الانتخابية مشرف
فقيه دستوري: تهديد صباحي بالانسحاب غير مجد
مجلس الدولة: تأخر فتح لجنتين بالدلتا و"دي جي" للسيسي بالقاهرة
