قالت صحيفة "إنترناشونال بزنس تايمز" البريطانية إن الجنرال العسكري المصري السابق، عبد الفتاح السيسي الذي يقف على بعد خطوات من قصر الاتحادية، وفقا للنتائج النهائية غير الرسمية، بات وجهًا لوجه مع المشكلات الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني أن مهمة الرئيس الجديد في مصر في رأب الصدع الاقتصادي لن تكون سهلة على الإطلاق، مضيفة أنه لم يعد ثمة فرص أمام أي إخفاقات أخرى من شأنها أن تعمق الجراح الاقتصادية وأن تُسقط البلاد في أزمة عميقة قد يصعب الخروج منها.
وأشار التقرير الذي أعده الصحفي نيجل ويلسون إلى ضرورة أن يضع من سيأتي إلى سدة الحكم في مصر، أيا كان اسمه، نصب عينيه أن المشكلات الاقتصادية هي التي أجهزت على رئيسين سابقين في ثلاث سنوات حينما خرج الملايين إلى الشوراع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
ورأت الصحيفة أنه بالرغم من فوز السيسي الكاسح والمتوقع في الانتخابات الرئاسية، فإن الإقبال الضعيف نسبيا من جانب الناخبين والذي بلغت نسبته 46%، بحسب مصادر قضائية، ربما يجعل من الصعب على الرجل أن يتخذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق والتي طالما طالب بها المجتمع الدولي.
وأفادت " إنترناشونال بزنس تايمز" أن السيسي سيذهب إلى القصر الرئاسي دون أن يميط اللثام عن تفاصيل خططه للإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن الوعود المطاطة التي قالها السيسي لمساعدة الفقراء وتحسين الاقتصاد لابد من ترجمتها على أرض الواقع.
وسردت الصحيفة بعض المشكلات الاقتصادية التي من المتوقع أن تتصدر أجندة عمل الرئيس المقبل والتي سيواجه فيها حتما ضغوطا شرسة من أجل تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تنعش خزينة الدولة وتحسن أوضاع احتياطها من النقد الأجنبي.
وأوضحت أن من دعم الطاقة من بين هذه المشكلات الملحة التي تنتظر حلا توافقيا يرضي الفقراء الذين لن يسمحوا بأي حال أن يتم المساس بأسعار الطاقة التي تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، بالرغم من مطالبات رجال الأعمال المتكررة برفع أسعار الطاقة.
وأختتمت الصحيفة تقريرها بأن عودة الأوضاع الأمنية إلى سابق عهدها قبل ثورة يناير يعد من الملفات الحيوية الأخرى على أجندة السيسي، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وعودة النشاط السياحي.
اقرأ أيضا:
