كشف الدكتور خالد عبد الحليم المدير التنفيذى لمرصد التنمية المحلية عن التحديات الإقتصادية الحالية التى تواجه مشروع تطوير
الإدارة المحلية واللامركزية وتمثلت فى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة ١٢.٤٪ والتضخم بنسبة ٩٪ ، وكذلك سوء توزيع الدخل وارتفاع معدلات الفقر حيث أن ٢٠٪ من السكان يقعون تحت خط الفقر ، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الهيئات الاقتصادية المركزية والإدارة المحلية ببعضها البعض فيما يخص دعم الأنشطة الإقتصادية ، وغياب الرؤية التنموية للإقتصاد على المستوى الاقليمى والمحلى
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم أو أشار عبد الحليم إلى أن التنمية الاقتصادية المحلية هى ناتج العملية التى توظف بكفاءة وفعالية الموارد البشرية والطبيعة والمالية بالوحدة المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها ، وذلك من خلال تحقيق المشاركة الفعالة بين القطاع الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى .
وأوضح أن أهداف التمية الاقتصادية المحلية تتمثل فى تحقيق عدالة وليس فقط نمو كمى للأقتصاد ، وتعزيز دور المواطنين فى المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم المحلية من خلال مشاركتهم فى عمليات تحديد الاحتياجات وصنع القرار ، ومتبعة تنفيذ المشروعات ورصد التغيرات التى تطرأ على المستوى المعيشى للمواطنين على المستوى المحلى ، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة والفئات المهمشة ، ومساندة العمل الحر والمشروعات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة ، وزيادة تنافسية المجتمعات المحلية على المستوى القومى والإقليمى والدولى
وقال أن تفعيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة يتطلب تأسيس نشاطات عملية التنمية الاقتصادية المحلية ويتمثل ذلك فى اختيار أعضاء فريق تسيير الأعمال للتنمية الاقتصادية المحلية والبدء بنشاطاته ، وتفعيل دور الادارات المعنية بالتنمية الإقتصادية المحلية، وايجاد ألية للتنسيق والتعاون مع المديريات ذات العلاقة فى عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظة ، وايجاد ألية للتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لعملية التنمية الإقتصادية المحلية على مستوى المحافظة، وشدد على ضرورة تقييم الاقتصاد ومناخ الأعمال وصياغة استيراتيجية التنمية الاقتصاديةالمحلية
