أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، القرار رقم 31 لسنة 2014، بتنظيم العمل داخل اللجان العامة والفرعية المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية.

ونص القرار على أنه لا يجوز استبدال رئيس أو عضو اللجان العامة أو الفرعية بين القضاة لأي سبب من الأسباب، وفي حالة الضرورة القصوى يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بعد موافقة لجنة الانتخابات أن يحل محله.

وبحسب القرار، فإن رئيس اللجنة الفرعية يباشر عمله طوال يومي الاقتراع حتى إتمام الفرز، وإعلان الحصر العددي، وإذا حال مانع دون ذلك، حل محله غيره من القضاة الوارد أسماؤهم بكشف الاحتياط المرفق دون غيرهم، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك.

ويتم الاستعانة بالاحتياطي المرسل من لجنة الانتخابات الرئاسية فقط، لشغل اللجان العامة والفرعية التي يتخلف أعضاؤها عن العمل، ويعتبر العضو المتخلف عن الحضور في أي لجنة معتذرًا عن الإشراف على الانتخابات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تسند إليه أية أعمال تتعلق بالانتخابات.

وفي حالة وجود احتياطي لم يستعن به يندب في حالة الضرورة للمساعدة في تيسير العمل في اللجان الفرعية المزدحمة، كما تستمر الاستعانة به في اليوم الثاني لأداء ذات المهمة، وللمساعدة في الفرز وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك.

ويسلم رئيس المحكمة الابتدائية كل رئيس لجنة فرعية كشفًا بأسماء الإداريين المنتدبين للعمل باللجنة من واقع الكشوف المرسلة من الانتخابات الرئاسية، ولا يجوز تبديل أو إضافة أي موظف للعمل باللجان العامة أو الفرعية إلا بعد إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضًا:

وزير الاتصالات: 2000 قارئ إلكتروني لتيسير الانتخابات الرئاسية

مصدر بالجيش: شرطة عسكرية نسائية تتولى مساعدة الناخبات

غرفة عمليات المحامين تبدأ عملها من اليوم وحتي إعلان الرئيس

العليا للانتخابات تنفي إحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة

العليا للانتخابات تنفي مد فترة تسجيل الوافدين