رئيس التحرير: عادل صبري 01:35 مساءً | الخميس 28 يناير 2021 م | 14 جمادى الثانية 1442 هـ | الـقـاهـره °

خبراء: مراجعة قرارات العفو في عهد مرسي تأخر كثيرًا

خبراء: مراجعة قرارات العفو في عهد مرسي تأخر كثيرًا

أخبار مصر

تفجير مديرية أمن القاهرة

مؤكدين صلتهم بالعمليات الإرهابية..

خبراء: مراجعة قرارات العفو في عهد مرسي تأخر كثيرًا

ممدوح المصري 22 مايو 2014 19:19

أجمع خبراء أمنيون، أن موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، الخاص بمراجعة بعض قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي عن بعض من صدرت ضدهم أحكام بالإدانة، تأخر كثيرًا.

 وأكدوا أن هؤلاء يمثلون خطرًا على الأمن القومي، خاصة أن أحكامهم تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وهو ما يؤكد صلتهم بالعمليات الإرهابية التي تحدث حاليًا .


وأصدر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بمراجعة بعض السجناء" target="_blank">قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه.


ورحب اللواء عادل القلا الخبير الأمني، بقرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، مشيرًا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا، نظرًا لحالات الاغتيال التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو، على حد تعبيره.

 

وأضاف الخبير العسكري، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي أفرج عن شخصيات تمثل خطرًا على الأمن القومي، وظهرت خطورتهم على المجتمع المصري من حالات إرهاب وتفجيرات نراها كل صباح  .

 

وأشار إلى أن مرسي أصدر قرارات عفو لأشخاص نسب إليهم جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن هناك صفقة كانت بين هؤلاء المفرج عنهم وبين النظام الإخواني ظهرت بعد عزل مرسي .

 

وقال اللواء محمد رمضان الخبير الأمني، أن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، قرار سيادي من الدرجة الأولى، تم أخذ رأي الجهات السيادية فيه قبل صدوره، والذي جاء بعد تزايد العمليات الإرهابية التي ضربت الوطن خاصة في المحافظات الحدودية مع قرب الانتخابات الرئاسية .

 

وتابع الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن هؤلاء المفرج عنهم في عهد مرسي، كانت لهم علاقة وطيدة مع النظام الإخواني، مشيرًا إلى أن أحكامهم كانت تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد، وهو ما يؤكد خطورتهم.

 

ونوه إلى أن خروجهم كان بناء على اتفاق دار بين النظام حينها وبين هؤلاء، وكان لابد من إعادة النظر في إعادتهم مرة أخرى لمكانهم الطبيعي داخل السجون، حتى نحمي الوطن من أعمالهم الإرهابية، على حد تعبيره .

 

وتابع، أن هؤلاء الإرهابيين يتلقون تدريبات وأموالاً طائلة من النظام الإخواني لضرب استقرار الوطن، خاصة في الأيام الحالية، ونحن على مشارف انتخابات رئاسية  .

 

ومن جانبه، قال أسعد هيكل المتحدث الرسمي لحريات المحامين، إن القرار من الناحية القانونية سليم، لأن الرئيس السابق أصدر القرارات بصفته وليس بشخصه، ويجوز للرئيس الحالي إلغاءها أو النظر فيها مرة أخرى .

 

 وأضاف هيكل في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن هناك خطأ يقع فيه الكثيرون، والمتمثل في أن مرسي ليس أول من أطلق قرارات عفو تجاه بعض المسجونين، فهناك المجلس العسكري والذي أطلق قرارات مماثلة بعد ثورة 25 يناير، والتي طالت حينها خيرت الشاطر القيادي الإخواني المعروف، مؤكدًا أن السجناء" target="_blank">قرارات العفو عن السجناء يجب أن تمر على الجانب الأمني سواء الشرطة أو الجيش، وهما الذين لهم أحقية في تحديد من يفرج عنهم من الناحية الأمنية.

 

وتابع هيكل: الرئيس المستشار عدلي منصور قام بأخذ رأي مجلس الوزراء كإجراء روتيني فقط، لأنه ليس ملزمًا له، منوهًا إلى أن إعادة النظر في قرارات العفو سينظر بعين اليقظة في المتورطين في أعمال إرهابية من قبل ثورة 25 يناير ليربطها بالأحداث الجارية .

 

اقرأ أيضًا:

لغاء بعض قرارات العفو الصادرة من مرسي

ملثمون يهاجمون مقرًا لحملة السيسى بالغربية

وزير السياحة ينعي ضحايا حادثي الطور

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان