رفضت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة خضوع لجنة القيد بالنقابة لأي عمليات ابتزاز أو ترويض أو إقصاء أو احتواء من أي جهة، حتى ولو كانت السلطة الحاكمة طرفًا فيها، مع التأكيد على ضرورة تفعيل قوانين ولوائح القيد المنظمة، بما يحفظ للمهنة جلالها، وللنقابة استقلالها وعدم خضوعها.
وجددت اللجنة، في بيان لها صباح اليوم الخميس، مساندتها الكاملة لمجلس نقابة الصحفيين، باعتباره مجلسًا منتخبا معبراً عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، التي تمثل بدورها المظلة الشرعية لكل أعضائها، في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات، طالما التزمت بالقوانين المنظمة للعمل النقابي وشؤون مهنة الصحافة، وبما لا يؤثر على استقلال النقابة وحفاظها على دورها الريادي الذي مارسته في المجتمع عبر أكثر من أربعة عقود من الزمان، مؤكداً على احتفاظ اللجنة بحق تقويمه إذا خرج عن هذا المسار، مستندة أيضًا إلى اللوائح المنظمة للمهنة.
وأعلنت اللجنة عن التضامن الكامل مع كل المتقدمين بطلبات للقيد بالنقابة، شريطة ألا تخل طلباتهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية قيد الأعضاء الجدد، أو الاعتراف بالصحف، وأن تكون تلك الطلبات مستوفاة لكافة شروط القيد وفقا للائحة الداخلية للنقابة وقانونها، وخالية من أي عوامل الضغط التى تتجاهل القوانين واللوائج أو تتحايل عليها.
وطالبت اللجنة مجلس النقابة بتعميم شروط القيد واللوائح المنظمة له على كافة المؤسسات الصحفية المعترف بصحفها لدى النقابة، وكذلك وضعها فى مكان بارز بأروقة النقابة قبل الإعلان عن فتح باب التقدم للقيد بالجداول.
كما ناشدت لجنة القيد بالنقابة بتسهيل عمليات القيد المستوفاة للشروط، واعتماد سياسة المكاشفة والمصارحة، حتى لا يتم فتح المجال أمام التأويلات وتضارب الأقوال فيما يتعلق بعمليات القيد ونتائجها، وضرورة العمل على تلاشى أسباب المشاكل التى ظهرت فى لجنتى القيد السابقتين.
يذكر أن محرري جريدة "البديل" قد أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح، الاثنين الماضي، والذي استمر لليوم الرابع، بالدور الأرضي بنقابة الصحفيين؛ للتنديد برفض لجنة القيد استلام أوراقهم بلجنة تحت التمرين الحالية، بعد أن استوفوا الشروط اللازمة، وموافقة جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد علي قبول أوراقهم، على حد قولهم.
روابط ذات صلة:
