رغم انتهاء منحة اليونسكو لرخصة استخدام الحاسوب في دمياط وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارتى الاتصالات والتربية والتعليم يوم 29-12-2011 إلا أن مسئولى مركز الاختبارات بالمحافظة قاموا بتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق من الممتحنين بالمخالفه للقانون.
البروتوكول يشمل إنشاء مركز للاختبارات بمركز التطوير التكنولوجى في دمياط لمنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي "icdl"وبناء على انتهاء المنحة لم يعد المركز موجودا من الناحية القانونية منذ اليوم التالى لصدور القرار.
وبعد صدور قرار النيابة الإدارية في دمياط بإحالة مسئولي مركز التطوير التكنولوجى إلى المحكمة التأديبية فى القضية رقم 122 لسنة 2012 ومعاقبة مدير المركز و5 من معاونيه بغرامة 27 ألفا و300 جنيه مصري وخصم شهر من راتبهم وإبعادهم من مناصبهم، وتم تنفيذ القرار من قبل مديرية التربية والتعليم بدمياط بنقل حسام شقارية مدير المركز إلى مدرسة ثانوية ليعمل مسئولا لحجرة التطوير بها وتكليف مساعده عادل شميس بتولي إدارة المركز بتاريخ 1-9-2013.
وحصلت "مصر العربية" على مستندات توثق اتصال شميس بعدد كبير من المعلمين الذين أدوا اختبارات الرخصة الدولية "icdl"، وعددهم 1132 ممتحنا من إجمالى 8250 منذ إنشاء المركز، ومطالبته لهم بتسديد مبالغ تتراوح بين 60 و 80 جنيها.
ومن شروط دخول اختبارات الرخصة الدولية "icdl" أن يقوم المتقدم للاختبار بتسديد مبلغ 120 جنيها يستردها إذا تجاوز الاختبارات السبعة من المرة الأولى، وإذا رسب مرة واحدة يتم خصم 10 جنيهات وإذا رسب مرتين يتم خصم 20 جنيها، وإذا لم يتجاوز الاختبارات فى غضون 6 أسابيع يتم خصم 60 جنيها، فيما يتم خصم 80 جنيها إذا تجاوز 8 أسابيع، ودون ذلك لا يسترد مبلغ التأمين بالكامل.
ورضخ كثير من الممتحنين لمطالبات شميس بعدما تم تهديدهم بعدم استلام شهادة الرخصة الدولية، وقاموا بتسديد المبالغ التى طلبها منهم، لكن أحد المتضررين تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية حمل رقم 680 لسنة 2013 يتضرر فيه من وجود مخالفات مالية بمركز الاختبارات الذى تم إلغاؤه من الأساس.
وقامت لجنة من النيابة الإدارية بفحص الشكوى، وتم العثورعلى أكثر من 80 إيصالا بتواريخ مختلفة بعد قرار إلغاء المركز يوم 29-12-2011 ومنها إيصال توريد 123 رقم 0221601 باسم جيهان إبراهيم بتاريخ 11-3-2012 وإيصال آخر باسم أحمد بهجت رقم 0221648 بتاريخ 14-5-2012 وإيصال ثالث باسم سامية محمد رقم 0226131 بتاريخ 12-11-2013، وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية بتاريخ 14-4 2014.
رغم انتهاء منحة اليونسكو لرخصة استخدام الحاسوب في دمياط وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارتى الاتصالات والتربية والتعليم يوم 29-12-2011 إلا أن مسئولى مركز الاختبارات بالمحافظة قاموا بتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق من الممتحنين بالمخالفه للقانون.
البروتوكول يشمل إنشاء مركز للاختبارات بمركز التطوير التكنولوجى في دمياط لمنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي "icdl"وبناء على انتهاء المنحة لم يعد المركز موجودا من الناحية القانونية منذ اليوم التالى لصدور القرار.
وبعد صدور قرار النيابة الإدارية في دمياط بإحالة مسئولي مركز التطوير التكنولوجى إلى المحكمة التأديبية فى القضية رقم 122 لسنة 2012 ومعاقبة مدير المركز و5 من معاونيه بغرامة 27 ألفا و300 جنيه مصري وخصم شهر من راتبهم وإبعادهم من مناصبهم، وتم تنفيذ القرار من قبل مديرية التربية والتعليم بدمياط بنقل حسام شقارية مدير المركز إلى مدرسة ثانوية ليعمل مسئولا لحجرة التطوير بها وتكليف مساعده عادل شميس بتولي إدارة المركز بتاريخ 1-9-2013.
وحصلت "مصر العربية" على مستندات توثق اتصال شميس بعدد كبير من المعلمين الذين أدوا اختبارات الرخصة الدولية "icdl"، وعددهم 1132 ممتحنا من إجمالى 8250 منذ إنشاء المركز، ومطالبته لهم بتسديد مبالغ تتراوح بين 60 و 80 جنيها.
ومن شروط دخول اختبارات الرخصة الدولية "icdl" أن يقوم المتقدم للاختبار بتسديد مبلغ 120 جنيها يستردها إذا تجاوز الاختبارات السبعة من المرة الأولى، وإذا رسب مرة واحدة يتم خصم 10 جنيهات وإذا رسب مرتين يتم خصم 20 جنيها، وإذا لم يتجاوز الاختبارات فى غضون 6 أسابيع يتم خصم 60 جنيها، فيما يتم خصم 80 جنيها إذا تجاوز 8 أسابيع، ودون ذلك لا يسترد مبلغ التأمين بالكامل.
ورضخ كثير من الممتحنين لمطالبات شميس بعدما تم تهديدهم بعدم استلام شهادة الرخصة الدولية، وقاموا بتسديد المبالغ التى طلبها منهم، لكن أحد المتضررين تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية حمل رقم 680 لسنة 2013 يتضرر فيه من وجود مخالفات مالية بمركز الاختبارات الذى تم إلغاؤه من الأساس.
وقامت لجنة من النيابة الإدارية بفحص الشكوى، وتم العثورعلى أكثر من 80 إيصالا بتواريخ مختلفة بعد قرار إلغاء المركز يوم 29-12-2011 ومنها إيصال توريد 123 رقم 0221601 باسم جيهان إبراهيم بتاريخ 11-3-2012 وإيصال آخر باسم أحمد بهجت رقم 0221648 بتاريخ 14-5-2012 وإيصال ثالث باسم سامية محمد رقم 0226131 بتاريخ 12-11-2013، وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية بتاريخ 14-4 2014.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تلقى أموال بالمخالفة للقانون بعد إلغاء مركز الاختبارات وتوريد مبالغ مالية مختلفة البيانات واختلاف البيانات المحصلة على إيصالات 123 عن تلك التي تم توريدها على إيصالات 133، حيث تم استخدام الإيصالات بالمخالفه للباب الثامن من اللائحة المالية باب الموازنة والحسابات، حيث تم صرف إيصالات 123 لتحصيل مبالغ دون وجه حق وتوريدها على إيصال 133 عهدة حكومية تم الحصول عليها من خانة مديرية التربية والتعليم بدمياط بالتعاون بين مدير الحسابات بالمديرية ومدير المركز.
اقرأ أيضا:
دمياط-للنيابة-في-جوال-قطن">إحالة مسئولين بزراعة دمياط للنيابة في "جوال قطن"
الدمايطة يشتكون من انقطاع الكهرباء والمحافظ له رأي آخر
دمياط-قاطعين-الطريق-ليه-عايزة-أروح-المستشفى">بالفيديو.. سيدة لمحافظ دمياط: "قاطعين الطريق ليه عايزة أروح المستشفى"
