رئيس التحرير: عادل صبري 08:43 مساءً | الأحد 25 أكتوبر 2020 م | 08 ربيع الأول 1442 هـ | الـقـاهـره °

في 10 أشهر.. الرئيس المؤقت يغيّر مفاصل مصر

في 10 أشهر.. الرئيس المؤقت يغيّر مفاصل مصر

أخبار مصر

الرئيس المؤقت يصدر قرارات جمهورية في غياب البرلمان

أصدر 48 قرارًا جمهوريًا..

في 10 أشهر.. الرئيس المؤقت يغيّر مفاصل مصر

أحمد درويش 13 مايو 2014 19:44

- اقترض من الخارج ما يعادل 6 مليارات و200 مليون جنيه

- عدل 15 قانونًا تخص القوات المسلحة والمهن الطبية والزراعة والمحكمة الدستورية والصحافة والمعاشات والجامعات والانتخابات ورأس المال والمرور

- يوقع 5 اتفاقيات دولية تخص التجارة والسماح بالتنقيب عن البترول ومكافحة الإرهاب

 

48 قرارًا جمهوريًا، هي حصيلة القرارات التي أصدرها المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت منذ توليه السلطة في يوليو 2013، تنوعت ما بين قرارات اقتصادية وسياسية, وكان من ضمنها 7 قرارات تخص حصول مصر على قروض خارجية وصلت لـ6 مليارات دولار.  


48 قرارًا جمهوريًا

ففي يوم 20 يوليو عام 2013, اتخذ المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت, أول قراراته بتشكيل لجنة لتعديل دستور ‏2012‏.

وفي شهر أغسطس، أصدر منصور 4 قرارات, كان أولها يوم 5, بتنظيم قانون عمل المجلس الأعلى للصحافة, وفي يوم 6 أغسطس, قرارًا جمهوريًا، بتعيين السفير أمجد عبدالغفار رئيسًا جديدًا لهيئة الاستعلامات, وفي 28 أغسطس, أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة, وفي 29 أغسطس, قرارًا بتجديد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة.

وفي شهر أكتوبر, أصدر منصور 5 قرارات, ففي يوم 4 أكتوبر أصدر قراره برفع مستوى التمثيل القنصلي في باريس ولندن, وفي اليوم ذاته, قرر منح اسم الفريق الراحل محمد فوزى قلادة الجمهورية, وفي يوم 9 أكتوبر أصدر قرارًا بتفويض وزير الدفاع في شأن التعبئة العامة.

وفي شهر نوفمبر, أصدر المؤقت قراره في يوم 24 نوفمبر, بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, وهو ما عرف بقانون التظاهر

كما أصدر 6 قرارات في شهر ديسمبر, كان أولها, دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور, وفي اليوم ذاته, أصدر قرارًا بمنح وسام العلوم والفنون لـ13 مبدعًا, وفي يوم 22 ديسمبر, أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث 30 يونيو.

وفي يوم 25, أصدر قرارًا بتعديل رسوم تحليل المنتجات الصناعية, وفي يوم 26, أصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة, وفي 27, قرر زيادة المعاشات بنسبة 10 في المائة.

وفي شهر يناير من العام الحالي, أصدر قرارين جمهوريين, أولهما يوم 2 يناير, حيث أصدر قرارات بقوانين لاتفاقات بترولية باستثمارات 1.2 مليار دولار, بلغت 8 اتفاقيات مع شركات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وأيرلندية وكندية, وفي يوم 12 يناير, أصدر منصور قرارا بمنح وسام العلوم والفنون، لعدد من شخصيات الدعوة الإسلامية.

وفي شهر فبراير, أصدر 6 قرارات, أولها, بتاريخ 7 فبراير, قراران أحدهما, تعديل قانون الزراعة, والآخر لتنظيم شئون المهن الطبية, وفي يوم 18 فبراير, أصدر قرارًا بتعديل قانون الجامعات, وأصدر قرارًا ـ في اليوم ذاته ـ بإضافة كلية للتربية الخاصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفي يوم 18 فبراير, أصدر قرارين بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة, برئاسة وزير الدفاع, وكذلك بتشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية.

وفي مارس، أصدر المؤقت 9 قرارات, في 8 مارس, أصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية, وفي 16 مارس, أصدر 3 قرارات جمهورية, منها قرارًا بالموافقة على انضمام مصر لمجموعة الدول الثماني (النامية), وفي 20 مارس, قام بمنح أعضاء وفد تحكيم طابا وسام الجمهورية.

وفي 23 مارس, أصدر قرارين جمهوريين، أولهما قرار بإلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد, وقرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات, وفي 27 مارس, أصدر قرارين, الأول بتعيين الفريق أول صدقي صبحي وزيرًا للدفاع, والآخر بتعيين الفريق محمود حجازي رئيسًا للأركان.

وشهد شهر إبريل 6 قرارات, كان منها 4 في يوم 1 إبريل ـ فقط ـ منها قراره بانضمام مصر لاتفاقية قواعد المنشأ الأورومتوسطية, وقرار يخص تعديل قانون المرور, وآخر بتعيين نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا, وفي 2 إبريل, أصدر قراراً بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا, وفي 5 إبريل, أصدر قرارًا بتعديل أحكام قانون رأس المال.

وفي شهر مايو الجاري, أصدر 9 قرارات منها: قرار جمهوري في 4 مايو بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, وفي 5 مايو قرار بقانون يلزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير مساكن لمحدودي الدخل, وكذلك, قرار باعتبار وزير التموين هو المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال.

القروض

في 16 مارس, أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي, بمبلغ 30 مليون دينار كويتي, لتطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد.

وفي 1 إبريل, أصدر قرارًا بالموافقة على اتفاق تمويل الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني, على مرحلتين, تتكلف المرحلة الأولى "33 مليون يورو" كقيمة من المفوضية الأوروبية يتم ردها, وتتكلف المرحلة الثانية 50 مليون يورو كقيمة لا ترد.

وفي 7 مايو, قرر الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم المشروعات الصغيرة, بقيمة 80 مليون يورو, تسدد على خمس عشرة سنة، بفترة سماح 4 سنوات.

وفي اليوم ذاته أيضًا, أصدر قرارًا بالموافقة على قرض الصندوق العربي للإنماء لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية", وتبلغ قيمته 200 مليون دولار.

وفي 9 مايو, أصدر المؤقت 3 قرارات جمهورية بالموافقة على منح وقروض تنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي, من جهات أوروبية والحكومة الإماراتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بقيمة 209 ملايين يورو.

كما أصدر ـ أيضًا ـ قرارًا بشأن الموافقة على اتفاق قرض من وصندوق "أوفيد" بقيمة 30 مليون دولار لتطوير محطات طلمبات الري.

كوارث اقتصادية

واعتبر ممدوح الولي, الخبير المتخصص في الشئون الاقتصادية, أن ما يتخذه المستشار عدلي منصور من قرارات جمهورية, تمثل كوارث اقتصادية وسياسية ستعاني مصر والأجيال القادمة من تأثيرها كثيرًا, معتبرًا إياه مجرد دمية في يد غيره يحركها كيف شاء, ولا يملك من أمره شيئًا.

وقال الولي إن حجم القروض التي حصلت عليها مصر بقرار جمهوري من المستشار عدلي منصور, أرقام هزيلة بجانب القروض المحلية والتي تصل لـ22 مليار جنيه شهريًا, فبعد 10 شهور من الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، بلغ حجم الدين الداخلي إلى 220 مليار جنيه مصري على الأقل.

وأضاف نقيب الصحفيين السابق, أن مصر حصلت على قروض من الخليج بلغت 6 مليارات دولار, 2 من السعودية و2 من الكويت و2 من الإمارات, وأضيفوا للدين الخارجي, مؤكدًا أن ذلك كله سيؤثر على المواطن المصري بشكل سلبي, ويربك الدولة المصرية, حيث تخصص الدولة 182 مليار جنيه لفوائد الديون, كما تخصص 114,5 مليار جنيه لأقساط الديون, مضيفًا أن الديون تستهلك ثلث موازنة الدولة المصرية.

وقال الولي, إن عدلي منصور لا يقرر هو هذه السياسات, ولكنه مجرد منفذ للاحتياجات التي تمليها عليه وزارة المالية, مشيرًا إلى أن الديون الداخلية تصرف على متطلبات أساسية، وهي الأجور والدعم وعدد من الخدمات، مثل إنشاء الكباري والطرق, ومستلزمات الجيش والشرطة, مضيفًا أن هذا ما يعرف بالإنفاق الجاري، والذي يأخذ حجمًا كبيرًا من الاستهلاك في أقصر وقت.

أساء فهم دوره

من جهة أخرى, قال د.مختار غباشي, مدير المركز العربي للدراسات السياسية, إن مهمة الرئيس المؤقت الذي يتم تنصيبه في المراحل الانتقالية هي تسيير الأعمال, ووفقًا لذلك يتخذ عددًا من القرارات الضرورية التي تعنى في الأساس باستمرارية الوضع كما هو عليه.

وأضاف أن ما فعله "منصور", صدم المصريين، حيث منح لنفسه الحق في تغيير الأوضاع التي كانت عليها الدولة, وحصل على قروض مالية, ما أدى لزيادة القروض الخارجية, وهو عبء سيعاني منه المصريين قريبًا, وتساهل في إصدار قرارات جمهورية حملت مدلولات خطيرة.

وتوقع غباشي، قيام البرلمان المصري عقب انتخابه بمراجعة القرارات الجمهورية التي اتخذها منصور, بما في ذلك القروض التي تساهل في الحصول عليها, حيث إن القرارات تلك صدرت في مرحلة خطيرة من عمر الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بقبول اتفاقات تُعامل الإمارات بمزايا خاصة

فيديو..عدلي منصور يأخذ جولة بمترو الأنفاق الجديد

تكتم إعلامي على افتتاح عدلي منصور للمرحلة الثانية من المترو

دويتشه فيله: منصور تخطى المناقصات لعيون الجيش

فيديو..عدلي منصور: مصر لم تعرف خطة صناعية منذ الستينات

منصور: نحتاج تنمية شاملة لسيناء وسندحر من لا دين له

عدلي منصور يُحصِّن صفقات الجنرالات

الإمارات تهيمن على عقود النفط المصري

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان