أصدر المستشار هشام جنينة قراراً بتشكيل لجان استماع لمناقشة المقترحات والأفكار بشان تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز محمد ذكي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، اليوم الاثنين، أن القانون بما يتوافق مع الدستور الحالي ومعايير الرقابة الدولية، وتفعيل الرقابة للوصول إلى النزاهة والشفافية، والعمل الرقابي الجاد.
وأشار إلى أن اللجنة مشكلة من جميع الإدارات المركزية وبدأت تتلقى المقترحات المختلفة، وبدأت تعقد ورش عمل للاستماع إلى جميع الآراء والوصول إلى مرحلة الصياغة النهائية.
وأكد أنه يتم الآن مناقشة عناصر قانون الجهاز، كي يكون معد مسبقاً قبل انعقاد البرلمان، مشدداً على مشاركة جميع أعضاء الجهاز، وحتى الروابط مثل نادي الجهاز المركزي للمحاسبات.
أضاف أن القانون سيتضمن أيضاً مبدأ علانية التقارير، التي أقرها دستور عام 2013، حيث أن تقارير الجهاز لازالت إلى الآن سرية ولا يجوز نشرها ولكن الدستور استوجب فيها النشر، ولكن إذا تم نشرها الآن يتعرض ناشرها للمسائلة، لأنه لم يجر تعديل تشريعي يجعل النشر متاحاً عندما يكون التقرير نهائياً
وأوضح أن الإجراء في القانون المقترح هو إعداد الصياغة النهائية للتقرير، ثم إرسالها للجهة المعنية للرد عليها خلال 30 يوماً، فإذا لم ترد خلال المدة المحددة بموجب النص المقترح صار التقرير نهائياً وجاز نشره.
