المستشار سعيد يوسف صبره قاض مصري، ورئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، ورئيس جنايات بني سويف سابقًا، قبيل ثورة 25 يناير لم يكن أحد يعرفه، لكنه في الأيام الأخيرة أصبح أشهر قضاة مصر، حتى قال عنه البعض إنه دخل موسوعة جنيس للأرقام القياسية
صبري هو آخر الأسماء التي انضمت إلى مشاهير القضاة الذين أصدروا الأحكام في قضايا الرأي العام والتي أثارت بلبلة في الشارع، وفي أقل من شهر قام صبري بإحالة أوراق أكثر من 1200 متهما إلي المفتي، بعد أن أصدر اليوم حكما بإحالة أوراق 683 متهما في أحداث العدوة أعقاب فض إعتصامي رابعة والنهضة بالمنيا إلي المفتي، وذلك بعد قراره الذي لم يمر عليه شهرا بإحالة أوراق 529 متهمًا بأحداث العنف التي شهدها مركز مطاي، قبل أن يؤيد إعدام 37 متهما منهم وتخفيف أحكام باقي المتهمين إلي المؤبد اليوم.
من أبرز أحكام المستشار سعيد والذي لقبه بعض أعضاء هيئة الدفاع "بالجزار"، كان على رأسها الحكم ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في بني سويف إبان ثورة 25 يناير، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوي المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة، والسجن 15 عامًا في أول قضية تحرش في صعيد مصر..
كما قضى سعيد حكمًا قاسيًا في 15 يناير 2013 على متهم بسرقة جلباب حريمي "عباءة" من أحد المحال بالسجن 30 عامًا، 15 عامًا في جريمة السرقة و15 عامًا أخرى لحيازة المتهم سلاحًا أبيض أثناء السرقة وصدر الحكم في أول جلسة واحتج المحامون آنذاك، بسبب عدم الاستماع إليهم وتلبية طلباتهم، وفقًا للإجراءات القضائية المعتادة، ووقعت مشادة حينها بين المحامين والقاضي.
وفي 6 مايو 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف حكمًا بمعاقبة محمد كمال محمد فرج، يعمل نقاشًا بالسجن المشدد 15 عامًا، لقيامه بالتحرش بطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف وتعدّ هذه هي أول قضية تحرش في صعيد مصر.
وفي 16 سبتمبر 2013 أصدر حكمًا بالسجن المشدد 30 عامًا على سيدة، و18 و85 عامًا على عاطل وصديقه، لقيامهم بقتل عامل موبيليا.
حتى جاءت أحكامه الأخيرة بإحالة 1212 شخصًا من المعارضين لاتهامهم في قتل ضابط والشروع في قتل آخر للمفتي ، وكان قد صدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه دون حضور متهمين أو محامين عنهم، لتكون هي أول قضية أيضًا يصدر فيها حكم بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضًا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة حسبما صرح دفاع المتهمين.
