وصف الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، القرار الجمهوري الصادر بشأن الموافقة على قانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، بأنه قانون ظاهره الرحمة وباطنه الفساد.
وأكد أن القانون الجديد يتسبب في إهدار 500 مليون جنيه على الدولة نتيجة لسريان بعض التعاقدات المقدم ضدها طعون مثل عقود بيع شركة عمر أفندي والبراجيل ومدينتي وعقد بيع أراض بالصحراء الغربية لصالح الوليد بن طلال، مشيرًا إلى أن القانون يقنن الفساد الموجود داخل الدولة، وتساءل: لماذا تخشى الحكومة من دعوى بطلان التعاقد مع المستثمرين وفي نفس الوقت الحكومة تؤكد على سلامة العقود المبرمة معهم؟
وأشار إلى أن القانون الجديد الصادر من رئاسة الجمهورية سيساعد وبشكل كبير على زيادة نسبة الفساد داخل الدولة نتيجة لحرية المسؤولين في إبرام عقود، ومن الممكن أن تكون مخالفة للقانون ويصعب معاقبتهم نتيجة لوجود قانون يضمن عدم الملاحقة القانونية لهم.
وأضاف أن القانون الجديد ينص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها".
وأوضح أن القانون يتضمن أيضًا قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
