قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المرحلة المقبلة تستدعي إجراءات حاسمة من أجهزة الدولة في مصر بهدف إفاقة الاقتصاد والبدء في تنمية حقيقية.
وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء، أن الدولة مقبلة على تحدِّيَين اثنين يتوجب مواجهتهما العام المقبل، يأتي أحدهما على المدى القصير ويتمثل في كيفية تقليص الضغوط على الميزانية الداخلية والحسابات الخارجية، بما يمكن من إدارتها على نحوٍ أفضل، تساهم في سد العجز.
وأوضح أحمد أن المرحلة الثانية تتمثل في كيفية وضع الأساس لتحقيق نمو أسرع وأكثر شمولية، موضحًا أن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل ودعم من القطاع الخاص على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تكون مطالبة بتقديم الدعم على المدى القصير من خلال تمويل الاستثمار، فيما قد تلجأ الدولة إلى الحصول على بعض المساعدات من بقية دول العالم.
وأشار أحمد إلى أن أفضل إصلاحات بالإمكان تطبيقها للاقتصاد تتمثل في قرارات تصدر عن الدولة بذاتها، دون تدخل من أي هيئة أو منظمة أخرى، قد تفرض قرارات على الدولة المعنية باقتصادها.
شاهد الفيديو..
