استبعد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تؤدي التعديلات، التي أدخلتها الحكومة الحالية على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية إلى القضاء على العمليات الإرهابية، التي تتعرض لها البلاد، مرجِّحًا أن تشهد البلاد سلسلة من العمليات ردًا على توجُّهات الحكومة.

وخلال لقائه بفضائية «mbc مصر»، قال نافعة: «الحكومة أقرت قانون التظاهر قبل ذلك وتوقعت أن يساهم الأمر في القضاء على أحداث العنف والتظاهرات من الشارع، ولكن العكس هو ما حدث مع استمرار التظاهرات في سبيل دفاع معارضي السلطة عن قضيتهم، وبالتالي يجب عند مواجهة أي ظاهرة أن نقيِّم تداعيات أي قرار من الممكن اتخاذه».

وأضاف: «يتوجب تقييم القانون من ناحية كونه منضبطًا، وضرورة عدم المساس بحرية المواطنين عند تنفيذ القانون، وهذا لا يتعارض مع المطلب المجتمعي بالقضاء على ظاهرة الإرهاب، ولكن عندما نعالج الظاهرة ونعتدي في الوقت نفسه على حرية الاتصال أو الإعلام أو الحق في الاجتماع فهذا أمر غير مقبول».

شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=qQDgy82WVts

  اقرأ أيضًا:

بدوي: قانون الإرهاب جريمة وفشل للنظام 

منظمات حقوقية تطالب بقوانين عادلة لمواجهة العنف

قلق بريطاني من محاكمة اثنين من صحفييها في مصر