قال ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي وجمعية الصداقة المصرية الليبية، إن الظروف الحالية لا تسمح بزيادة الاستثمارات الليبية في مصر، مستدركًا أن رجال الأعمال الليبيين والعرب ينتظرون وصول السيسي للحكم حتى يبدأوا ضخ استثمارات كبرى لمصر.
وأوضح بيّان في حوار لـ"مصر العربية"، أن السلطات الليبية تحاول في الوقت الراهن السيطرة على عمليات تهريب السلاح إلى مصر، وذلك من خلال إنشاء منفذ حدودي جديد، مما يزيد السيطرة على الحدود مع مصر، مؤكدًا أن هناك أيادي تلعب من أجل تدمير العلاقة بين مصر وليبيا..
وتطرق الحوار مع بيان إلى نقاط عديدة وهامة، من بينها الأسباب الحقيقية لتوقف مشروع الفاتح، وفرص الشركات المصرية في إعمار ليبيا، إضافة إلى رؤيته بشأن إمكانية عودة رجال الأعمال التابعين لنظام مبارك للعودة لتصدر المشهد في حالة انتخاب السيسي رئيسًا لمصر.. وفيما يلي نص الحوار:
بداية.. في وجهة نظرك كيف أثرت الاضطرابات السياسية على العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا؟
الاستثمارات الليبية تراجعت في مصر، ولم يكن ذلك بسبب الثورة فحسب، بل إنه بدأ قبل ذلك بسنوات بسبب تراجع الزيارات من قبل المسئولين المصريين إلى جانب اختلاف وجهات النظر نتيجة طريقة تفكير الرئيس السابق معمر القذافي، وبعد اندلاع أحداث الثورة الليبية توقفت حركة الاستثمار بين مصر وليبيا، نتيجة لعدم وجود الأمن داخل ليبيا.
هل هناك جهود تجرى من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية بشكل أفضل؟
الحكومة الليبية حريصة على استمرار التعاون والتبادل التجارى بينها وبين مصر، وفي آخر تصريح للسفير الليبي، أكد أن الاستثمارات الليبية في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ضخ 12 مليار دولار استثمارات جديدة، ولكن هناك توجه من الجانب الليبي لصالح الدول الأخرى فى الوقت الراهن بسبب الصورة الذهنية المغلوطة، والتي تعكس أن الشعب المصري رفض الوقوف بجانب الليبيين في ثورتهم ضد نظام القذافي.
ما توقعاتك للاستثمارات الليبية والعربية الوافدة إلى مصر إذا ما فاز السيسي بالانتخابات؟
أتوقع حدوث قفزة في الاقتصاد المصري بسبب الاستثمارات التي ستأتي بعد توليه رئاسة البلاد، ومجلس الأعمال يعمل الآن على تجهيز مفاجآت للمشير، وكثير من رجال الأعمال الليبيين في انتظار إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، تمهيدًا لضخ استثمارات بالملايين.
السوق المشتركة مع الجانب الليبي، لماذا تم إغلاقها؟
بالفعل أغلق السوق المشترك مع الجانب الليبي من قبل الحكومة المصرية بسبب وجوده داخل الأراضى الليبية، وذلك لعدم استقرار الأوضاع الداخلية، فالهدف الأساسي من السوق هو حرية التجارة بين الجانبين بشروط البعد عن نطاق الأراضى الليبية لعدم استقرار الأوضاع، ومن المتوقع إعادة تشغيله مرة ثانية، ولكن سيكون داخل الأراضي المصرية.
مشروع إعمار ليبيا.. هل سيكون للشركات المصرية دور فيه؟
الدولة الليبية من المقرر أن تبدأ إنشاء أكبر مشروع بالدولة "إعمار ليبيا" في كل المجالات والشركات الليبية والحكومة ستعتمد في المشروع على أفضل الكوادر، كما تتبنى رؤية واضحة والمشروعات التي سيتم طرحها ستكون بنظام المفاضلة بين الشركات، وفي هذه الحالة سيتم اختيار الشركات المصرية لما تتمتع به من خبرات واسعة خاصة في مشاريع المقاولات.
كم تبلغ حجم الاستثمارات الليبية في مصر؟
الاستثمارات الليبية في مصر تنقسم إلى شقين، استثمارات حكومية وتقدر بحوالي 3 مليارات دولار، وهي عبارة عن استثمارات في مجالات السياحة والبترول والبنوك، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تتم من قبل بعض رجال الأعمال الليبين.
ما أبرز المنتجات التي تصدرها مصر إلى ليبيا؟
مواد غذاء ومواد بناء وصناعة أدوية وصناعة المنسوجات.
ما موقف المفاوضات المصرية مع ليبيا بشأن إنشاء مدينة الفاتح؟
في الوقت الراهن لا توجد مفاوضات مع الجانب الليبي بشأن مدينة الفاتح، نظرًا للتوترات السياسية الموجودة في ليبيا وغياب المسئولين، كما أن الحكومة المصرية قامت قبل الثورتين المصرية والليبية بتخصيص أراض للحكومة الليبية من أجل إنشاء مدينة تحمل اسم الفاتح وكان من المقرر أن تبلغ نسبة الاستثمارات التي سيتم إدخالها من جانب القذافي حوالى 11 مليار دولار.
هل تعتقد أن الظروف في مصر من الممكن أن تسمح بزيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة؟
المناخ الاستثماري في الوقت الراهن لا يسمح والجمعية المصرية الليبية تستهدف خلال الفترة المقبلة إعادة العلاقات للوصول، ورفع معدلات النمو التجاري، لاسيما أن هناك فرصا لذلك، حيث ما زال حجم التجارة بين مصر وليبيا ضئيلاً ولا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار، في حين وصل التبادل التجاري بين ليبيا وتونس نحو 21 مليار دولار.
ما السبب الرئيسي وراء عمليات تهريب السلاح للأراضي المصرية؟
تهريب السلاح يهدد الأمن المصري وموجود في الشوارع، والحكومة الليبية تسارع للقضاء على تلك الظاهرة عن طريق الإسراع بإنشاء منفذ ثان لإحكام السيطرة على المناطق الحدودية، حيث إن المسافة الحدودية تزيد عن 2000 كليو متر مربع، ويعتبر ذلك سببًا رئيسًا في رواج عمليات التهريب.
هل تعتقد أن هناك أشخاصًا يسعون لتدمير التجارة المصرية الليبية؟
بالفعل يوجد طرف ثالث يحاول تدمير العلاقات بين البلدين لصالح دول غربية وعربية معادية للحكومة المصرية.
من الساعون لتدمير الاستثمارات المصرية الليبية؟ ولمن يلعبون؟
الأشخاص يلعبون لصالح دول عربية، مثل قطر، وغربية كدولة تركيا، والصناعة المصرية تجد محاربة، حيث يتم إبرام اتفاقيات لاستيراد سلع من تلك الدول بأسعار مخفضة، وهو ما من شأنه إحداث عملية حرق لأسعار السلع التي يتم استيرادها من مصر، وأيضًا في بعض المشروعات التي تتنافس عليها الشركات المصرية فتدخل وتقدم أسعارًا أرخص من المقدمة من جانب الشركات المصرية.
الليبيون متهمون بانتهاك حقوق العمالة المصرية وخطفها وترويعها.. ما تعليقك؟
بالطبع لا.. فالشعب الليبي يقدر مجهودات الشعب المصري، وبالتالي تلك التصرفات تتم من جانب أيد خفية تهدف لتدمير العلاقات المصرية الليبية، وهذه الأيدي هي من تقوم بخطف العمال والسائقين المصريين من أجل إجهاض وتدمير العلاقات والاستثمارات بين الجانبين.
ما توصيات جمعية الصداقة المصرية الليبية بشأن مضايقات التجار المصريين في الأراضي الليبية؟
أرسلنا توصيتنا إلى الجهاز الحاكم في ليبيا، ولكن الحكومة الليبية الحالية تواجه مشكلة انعدام الأمن، كما أن الميليشيات تسيطر على الحكم في ليبيا، وتقوم بعمليات خطف لعدد من الرموز الحاكمة كرئيس المخابرات الليبية ورئيس الوزراء، وبالتالي جميع التوصيات لا يتم العمل بها في ظل توتر الأوضاع الأمنية داخل أراضي ليبيا.
كيف ساهمت الجمعية في تقريب بين وجهات النظر المصرية الليبية؟
الجمعية قامت بمجهودات خرافية خلال الفترة الماضية، من أجل تدوير عجلة الاستثمار بين البلدين، خاصة في ظل وجود معوقات كبيرة موجودة في المجتمع الليبي كانعدام الأمن، كما أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين قائمة على فكر التصدير، لافتًا إلى أن الجمعية قام بعدد من المباحثات بين البلدين من أجل ضرورة وجود أعمال مصرية ليبية قائمة على نظام الشراكة بين الطرفين، وتتمثل في إقامة مصانع بأيد مصرية ليبية.
ما الضوابط المطلوبة لعمل الشركات المصرية في ليبيا؟
الجودة والأسعار أبرز ما يتم وضعه لضوابط العمل.. والحكومة الليبية لا تتعنت مع الشركات المصرية نظرًا لسمعتها الطيبة وشهرتها الواسعة، مثل شركة اوراسكوم، ولكن معظم المشروعات التي تحصل عليها الشركات المصرية في ليبيا حاليًا تتم عن طريق اجتهادات شخصية لرجال الأعمال المصريين بعيدًا عن جهود الحكومات.
لماذا لم نر دورًا للجمعية المصرية الليبية فترة تولي الرئيس السابق مرسي؟
عدم الثقة في الإخوان وعدم وجود استراتيجية واضحة للرئيس السابق أمام رجال الأعمال أحدث نوعًا من الارتباك لدى المستثمرين، كما أن المسئولين تخلوا عن إرسال الوفود الرسمية من أجل توطيد العلاقات، كما أنه لم يقم مسئول واحد بزيارة ليبيا منذ عام 2010.
هل هناك استراتيجية جديدة ستتبعها الجمعية خلال الفترة المقبلة؟
لدينا استراتيجية سنعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، تتمثل في التخطيط لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من رجال الأعمال الليبيين، من أجل ضخ استثمارات كبيرة للخروج من حالة الركود وتدهور الاقتصاد الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن.
كما تتضمن الاستراتيجية التعاون مع الجانب الليبي في توفير احتياجاته من شركات المقاولات استعدادًا لمشروع إعمار ليبيا.
كيف ترى المشهد السياسي الآن؟ هل المناخ ملائم لعودة رجال مبارك؟
رجال مبارك أو فلول كما يقول الإعلام لن يعودوا والمشير عبد الفتاح السيسى لن يسمح بعودة الفلول مرة ثانية، فعودة الاستثمارات مرتبطة بتولي المشير عبد الفتاح السيسي، والمستثمرون كل ما يشغلهم توجه الرئيس الاقتصادي ولا يشغلهم انتماؤه السياسي، والجانب الليبي ورجال الأعمال الأفراد في انتظار السيسي لضخ استثماراتهم في الأراضي المصرية.
اقرأ أيضًا:
المصريون في ليبيا.. "موت وخراب ديار
ليبيا : دخول العمالة المصرية عبر المطارات فق
