وافقت الحكومة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.
وقرر اجتماع لجنة الفحم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التوسع في استخدام المرفوضات في المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية في صناعة الأسمنت حتى 40% من الطاقة المستخدمة، وذلك في أقرب وقت ممكن، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بحيث تصل إلى نسبة حاكمة في مزيج الطاقة في مصر، الأمر الذي من شأنه خفض الانبعاثات الضارة وخاصة في المناطق السياحية والآهلة بالسكان، إضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الموصي بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكل الإجراءات.
كما قرر الاجتماع العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم، أسوة بما هو مطبق دوليًا.
حضر الاجتماع كل من وزراء: السياحة، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء.
اقرأ أيضًا:
