قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل أولى جلسات الدعوى التي أقيمت أمامها، وطالبت بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 13 مايو المقبل.
وطالبت الدعوى التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو، الصحفي بجريدة الجمهورية، وحملت رقم 25734 لسنة68 قضائية، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين "5000" خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة..
وطالب عبيدو في دعواه بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين.
اقرأ أيضا:
