قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطى، إن هناك "خطة عمل متكاملة للتعامل مع ملف سد النهضة من بينها عناصر سياسية وقانونية وأخرى فنية".
وأضاف عبد العاطي، في بيان له، مساء اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، إن "هناك تحركًا ممنهجًا لتنفيذ هذه العناصر بشكل متدرج فيما يتعلق بهذه العناصر السياسية والقانونية والفنية لضمان المصالح المائية المصرية".
وأشار إلى أن "العناصر القانونية فى الخطة تم تحديدها بأكملها وإعداد ملف قانونى متكامل فى هذا الشأن (لم يكشف عن تفاصيله)"، مضيفًا: تم بالفعل تنفيذ جانب من عناصرها، وهناك جوانب أخرى ومجموعة أخرى من الإجراءات فيما يتعلق بالعنصر القانوني تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها وفقا لتطورات الموقف ورد فعل الطرف الآخر".
وأكد على أن "الهدف الأساسى هو دفع الأمور نحو التفاوض الجاد وليس الدخول فى مواجهة أو صراع، وإنما الدفع باتجاه الجلوس لمائدة التفاوض الجاد بلا مماطلة لضمان تحقيق مصالح الجميع وعدم الإضرار بالمصالح المصرية".
ولفت عبد العاطي إلى أن وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، سيلتقي علي هامش مشاركته الحالية في أعمال القمة الأوروبية الأفريقية الحالية (تنعقد يوما 1 و2 أبريل/نيسان القادم) في بروكسل، بوزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدحانوم.
وحول السياسة الحالية بالنسبة لسد النهضة، قال المتحدث باسم الخارجية إن الموقف المصري "فيما يخص موضوع سد النهضة واضح ولا مجال فيه على الإطلاق للتنازل أو السماح بالإضرار بمصالحنا لأنه موضوع أمن قومى".
وفي وقت سابق اليوم، شكّلت الحكومة المصرية لجنة لدراسة التوصيات القانونية حول قواعد اللجوء إلي التحكيم الدولي بشأن الأزمة مع إثيوبيا المتعلقة بسد النهضة الذي تشيّده الأخيرة.
وجاء الإعلان عن تشكل اللجنة في الجريدة الرسمية (الوقائع) الصادرة، اليوم الإثنين، وهي المرة الأولى التي تلّمح فيها القاهرة بقوة إلى احتمال اللجوء للتحكيم الدولي بشأن سد النهضة.
وبحسب الجريدة الرسمية فإن اللجنة ستكون معنية "بمتابعة الجوانب القانونية المتصلة بمياه النيل والسدود الإثيوبية"، وتضم اللجنة 6 أعضاء، بينهم 3 من المسؤولين بوزارات الخارجية والموارد المالية والدفاع، فضلا عن 3 خبراء في القانون الدولي.
وحددت الحكومة المصرية مهمة اللجنة في "تقديم التوصيات القانونية في ضوء قواعد العرف الدولي وقانون المعاهدات الدولية وتوارث الدول في المعاهدات وقواعد اللجوء إلي محكمة العدل الدولية وإلي التحكيم الدولي والوسائل السلمية لتسوية المنازعات".
كما تتولى اللجنة "تقييم وضع مصر القانوني بالنسبة لكافة الجوانب المتعلقة بنهر النيل، وبصفة خاصة الحقوق القانونية لمصر في مياه النيل في ضوء قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقيات ذات الصلة".
وتعرض اللجنة تقاريرها، وما تنتهي إليه من توصيات، علي وزير الخارجية لاتخاذ اللازم في شأنها.
وحددت الحكومة مدة عمل اللجنة بسنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد أخري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الخارجية.
ولم تصدر حكومة الاثيوبية تعليقا بشأن الخطوة المصرية، غير أن أكثر من مسؤول أثيوبي سبق أن قلل من أهمية تسريبات سابقة بشأن لجوء مصر إلى التحكيم الدولي، معتبرين أنه لا وجود لمحكمة معنية بالفصل في النزاعات حول المياه.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.
وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج.
أخبار ذات صلة:
