أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الصناديق المغلقة وغير المغلقة تصل إلى 90 صندوقا ، مشيرا إلى أن الصناديق النقدية والتي تستثمر فى أدوات الدخل الثابت تصل إلى 58 مليار جنيه من أصل 65 مليار جنيه ، فيما يبلغ إجمالي الأصول في صناديق الاستثمار نحو مليار دولار.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار في مصر المانى سيكل 2014 ، والذي كان من المقرر أن يفتتحه منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، واعتذر لظروف سفره مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب .
وأضاف أن حجم إجمالي الأصول لصناديق الاستثمار في تراجع بسبب أن هوامش الربح قليلة جدا ، وتصل إلى 3 في الألف بدلا من 1% وهو الأمر الذي لا يدع مجالا كبيرا للترويج وتنشيط حركة الإقبال على الصناديق .
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية حرصت على تعديل اللائحة التنفيذية للصناديق خلال الشهور السبعة الماضية وأصبح الصندوق المغلق شركة وله صفة اعتبارية وهو الأمر الذي يؤهل لإصدار الصناديق العقارية .
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية قامت بتوحيد الأحكام الخاصة بصناديق الاستثمار والتي كان حزء منها قبل عام 2007 ، وجزء بعد 2007 ، وطرحنا وثائق جديدة وتسدد على دفعات ، ولاسيما الصناديق العقارية أصبحنا أقرب بكثير للنموذج الذي نراه في الدول الأخرى .
وأشار سامي إلى أنه بعد ولادة متعثرة تم الانتهاء من صناديق المؤشرات ، ومن المنتظر إصدار أول صناديق مؤشرات ، كما يوجد لدينا أوعية وأدوات مالية تسوق على أنها تلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية على ضوء وجود هيئة الرقابة الشرعية .
وأكد أنه فى شهر يناير الماضى تم توقيع الضوابط بعد استشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى العديد من التفاصيل .
وأوضح شريف سامي أنه بصفة الهيئة كونها الرقيب على نشاط التأمين فقد تم السماح بإسناد إدارة المحافظ لشركات إدارة الأصول وذلك بعد أن كان من الممنوع أن يديرها طرف آخر .
وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد قانون التمويل متناهي الصغر ، ومن المقرر التوسع فى تقديم هذا النوع من التمويل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ، خاصة أن حجم الاستثمارات فى هذه النوعية من التمويل تصل إلى 9 مليارات جنيه عالميًا ، وبالتالى هناك فرصة لتطوير صناعة التمويل متناهى الصغر .
وردًا على سؤال حول السبب وراء تراجع مؤشر البورصة، أكد محمد عمران رئيس البورصة أن هذا الهبوط كان أمرًا متوقعًا وهى حركة تصحيح ، خاصة أن حجم رأس المال السوقى للبورصة زاد عن النصف تريليون جنيه مقابل 321 مليار جنيه قبل 30 يونيو ، مشيرًا إلى أنه منذ يناير 2014 وحتى يوم الخميس الماضى مازالت مصر الثالثة على مستوى العالم ، بقى لنا نحو 200 يوم والبورصة فى صعود مستمر ، وكان طبيعيا أن تحدث حركة تصحيح.
اقرأ أيضا: