كشف تقرير قضائي أحاله المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للمحكمة عن قضية فساد من العيار الثقيل، حيث أكد قيام 5 مهندسين زراعيين بالحجر الزراعي بمطار القاهرة بتسهيل تصدير 14 طن "سعف نخيل بلح" إلى إسرائيل رغم صدور قرار وزاري بحظر تقطيع وتصدير هذا المنتج، نظرا لقربه من قلب النخلة وتأثيره السلبي عليها عند قطعه.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان للصحفيين صباح اليوم الاثنين.

وأوضح "خطاب" أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر باحالة المهندسين الخمسة للمحاكمة العاجلة.

وتبين من الأوراق أنه سبق إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة، وتضم قائمة المتهمين 5 من المسئولين بالإدارة العامة للحجر الزراعي بمطار القاهرة وهم: أحمد مصطفى أحمد المهندس الزراعي، محمد أبو النجا صيام رئيس الواردات الزراعية، محمد عبد الجواد محمد المهندس الزراعي، محمد غريب أحمد أخصائي زراعي أول، عبدالله حسني عبدالله مهندس زراعي.

وكشف التقرير الذي أعده المستشار إيهاب بشرى بإشراف المستشارين سامح كمال، محمد كمال مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية المخالفات التي ارتكبتها شركة الهدى للاستيراد والتصدير بالاشتراك مع بعض مسئولي الحجر الزراعي بمطار القاهرة، والتي تمثلت في قيام الشركة بتصدير شحنة سعف نخيل بلح إلى الأردن، والتي رفضت دخولها إلى أراضيها بعد أن تشككت في موافقة الحكومة المصرية على تصدير هذا المنتج .

تلاعب

وأحضرت الشركة شهادة زراعية أخرى برقم 89144، لذات الشحنة وقامت بالتلاعب والتغيير في خانة النوع والدولة واسم المستورد لتغيير اتجاه الشحنة إلى إسرائيل.

كما تبين أن الشركة قامت بتصدير شحنة سعف نخيل مهربة إلى أمريكا وتلاعبت في بوليصة الشحن الجوي رقم 74/72819585 للحصول على الشهادة الزراعية رقم 891444 لشحنة مانجو لتصديرها إلى تركيا ثم تبين أن بوليصة الشحن صدر بشأنها شهادة زراعية من الحجر الزراعي لشحنة زهور قطف موجهة لمركز إسرائيلي في نيويورك.

وجاء بالتقرير إصدار شهادة زراعية رقم 786501 بشأن رسالة فلفل بذات الاسم وعنوان المستورد الذي دونه المصدر في الشهادة الزراعية رقم 0891444 والتي تم تزويرها وصدر بها شحنة سعف نخيل إلى إسرائيل عبر الأردن.

وارتكبت هذه الوقائع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 1387 لسنة 2011 بشأن حظر تقطيع وتصدير سعف النخيل المجاور لقلب النخلة .

سعف بلح

وقالت النيابة الإدارية في التقرير إن الشركة تقدمت بطلب لتصدير شحنة سعف نخيل زينة وكميتها 14 طنا إلى الأردن، ولم يقم المتهم الاول بفحص الشحنة فحصا دقيقا، حيث تبين أنها عبارة عن سعف نخيل بلح وليس سعف نخيل زينة.

وتقدمت الشركة بطلب آخر لمنفذ مطار القاهرة لتصدير شحنة مانجو إلى تركيا وصدر عن ذلك الشهادة الزراعية رقم 0891444 بمعرفة المتهم الثالث الذي لم يتحرى الدقة في المستندات المقدمة من شركة الهدى حيث تبين أن بوليصة الشحن المرفقة بالطلب عن شحنة زهور وليست مانجو.

 كما تبين أن بوليصة الشحن صادرة بشأن أمريكا رغم أن الطلب المقدم من الشركة كان لتركيا وبالتالي فإن بيانات الشهادة الزراعية مختلفة عن المستندات المقدمة للشركة.

وأضافت النيابة الإدارية أن الشركة استغلت الشهادة الزراعية بأن تلاعبت في تاريخها والدولة المستوردة وجهة الإصدار واسم الصنف بقصد تمرير الشحنة الخاصة بسعف نخيل البلح إلى إسرائيل عبر الأردن ولكن الجانب الأردني تشكك في الشهادة الزراعية وأرسل للحكومة المصرية الشهادة المتلاعب فيها ورفض تمرير الشحنة إلى إسرائيل.

إهمال

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين الأول والثاني أهملا في فحص الشحنة المصدرة من شركة الهدى للتصدير والاستيراد للأردن والمستخرج بشأنها الشهادة الزراعية رقم 0794167 وأثبتا أن الشحنة سعف نخيل زينة رغم كونها سعف نخيل بلح مما ترتب عليه استخراج الشهادة وتصدير الشحنة بالمخالفة للقرار الوزاري 1387 لسنة 2011، بينما قام المتهم الثاني منفردا باستخراج شهادة الشحنة المصدرة للأردن، وتبين أن المتهم الثالث أصدر الشهادة الزراعية رقم 0891444 رغم عدم صلاحية بوليصة الشحن المقدمة من الشركة.

وجاء بتقرير الاتهام أن المتهم الرابع أصدر الشهادة الزراعية رقم 0891161 بشأن الموافقة على تصدير شحنة سعف نخيل بلح رغم حظر تصديره، وأصدر المتهم الأخير الشهادة الزراعية رغم عدم صلاحية بوليصة الشحن.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.