أعلن صحفيون ينتمون لمؤسسات قومية وخاصة ومستقلة تقديم عدة بلاغات للنائب العام ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يتهمونهم فيها بالمسئولية السياسية عن مقتل ميادة أشرف، الصحفية بموقع مصر العربية وصحيفة الدستور.
ودعا مقدمو البلاغ للمشاركة في وقفة احتجاجية، في الخامسة من مساء غد الاثنين على سلالم نقابة الصحفيين، تضامنًا مع الزميلة الشهيدة، والتي لقت حتفها الجمعة الماضية أثناء تغطية بعض المسيرات المعارضة للسلطة بمنطقة عين شمس.
كما يحضر الداعون لاعتصام بمبنى النقابة دفاعًا عن حق الصحفيين في السلامة أثناء ممارسة عملهم، وللمطالبة بفتح جداول الانتساب بالنقابة فورًا لكل الصحفيين غير المعينين.
ومن جانبه قال إسلام سعفان، المحرر ببوابة يناير، وأحد الداعين للوقفة: "دم ميادة اشرف في رقبة كل الصحفيين، سواء كانوا مقيدين بجدول النقابة أو غير ذلك".
وفي تصريح لـ "مصر العربية"، وصف سعفان موقف نقابة الصحفيين من مقتل الزميلة مياده بالمخزي، مضيفا: "لم يقدم النقيب سوى الإدانة ومنح العضوية الشرفية" .
وتساءل: "هل نُقتل لننال العضوية الشرفية؟ وبخلاف ذلك النقابة لا تعترف بنا؟".
ونفى سعفان أن تكون دعوة الاحتجاج مدعومة من أي حركات سياسية، منوهاً إلى أن الصحفيين متحدون تحت مظلة واحدة دفاعًا عن حق زميلتهم الشهيدة.
وحمل محمد صديق، الصحفي بموقع "صدي البلد"، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، المسئولية السياسية والجنائية عن مقتل ميادة أشرف .
وأضاف: "انتفاضة الصحفيين ضد مقتل ميادة لن تهدأ حتي ندرك من القاتل ونذهب به إلى حبل المشنقة"، مؤكداً أن أصدقاء ميادة لحظة استشهادها أكدوا أن الداخلية هي من قتلتها .
اقرأ أيضا:
صحفيون يطالبون بالتحقيق في مقتل "ميادة أشرف" -
"نساء ضد الانقلاب" تندد بمقتل "ميادة أشرف"
