توقع صندوق النقد الدولي أن يتزايد النشاط الاقتصادي بالعراق في عام 2014، بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 6 % لارتفاع إنتاج النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا وتصدير 2.6 مليون برميل يوميا.
ويملك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2017.
وأشار الصندوق في تقرير حديث إلى أنه في عام 2013، نمت عائدات النفط أقل من المتوقع وزادت ضغوط الإنفاق الناجمة إلى حد كبير عن صعوبة الوضع الأمني، مما أثر على أداء المالية العامة بوجه عام، ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الموازنة إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كارلو سدرالفيتش العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 19 – 24 من الشهر الجاري والتقت وفدا رسميًا من العراق برئاسة وزير المالية بالوكالة، صفاء الصافي، واجتمعت البعثة أيضا مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي سعيد، ومسؤولين من وزارتي المالية والتخطيط والنفط، والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية.
وقال البيان الصادر أول أمس الأربعاء الماضي إن العراق حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي في عام 2013، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط والصادرات أقل من المتوقع، وظل النمو قويا عند 4.2 % بفضل نمو النشاط غير النفطي بنحو 7 % مدفوعا بمشروعات البناء و تجارة التجزئة.
كما تراجع التضخم قليلا إلى 3.1 % في 2013 مقابل 3.6 % في عام 2012، مما يعكس استقرارا أسعار مواد الغذاء وأسعار الوقود عالميا. كما ظل سعر صرف مستقرا، ونمت الاحتياطيات الدولية بمقدار 7 مليارات دولار إلى 78 مليار دولار في نهاية عام 2013 ( بما يكفي نحو 10 أشهر لواردات العراق من السلع والخدمات).
وجاء في البيان أن مشروع موازنة العراق لعام 2014 يتضمن زيادة الإنفاق التي تعكس الالتزامات الجديدة للأمن والمساعدة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وعمليات النقل بين المحافظات.
وبلغت ارقام موازنة العراق لعام 2014 نحو 150 مليار دولار بزيادة 30 مليار دولار وبنسبة 20 % عن ارقام موازنة العام 2013، وقد وصفت بانها اعلى موازنة في تاريخ العراق، وهي تستند بنسبة 93 % على ايرادات النفط، وعلى اساس احتساب 90 دولارًا لسعر البرميل، وإنتاج 3.4 مليون برميل يوميا.
وحمل مشروع الموازنة العراقية عجزًا بلغ 35 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 29 مليار دولار، ولكن وزير المالية صفاء الدين الصافي اعد مسودة مشروع مرفق للموازنة، يتضمن خفضًا لهذا العجز بمقدار 5.3 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار.
ودعا بيان بعثة صندوق النقد السلطات العراقية إلى تقليل التزامات الإنفاق المخطط لها في مشروع الموازنة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الرئيسي، بهدف استمرار استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، لم تتوصل اللجنة الثلاثية التي شكلها البرلمان العراقي أول أمس الاثنين الماضي وتضم ثلاثة قيادات من قوائم دولة القانون التابعة لرئيس لوزراء العراقي نوري المالكي والعراقية والتحالف الكردستاني، إلى نتائج ملموسة لحل مشاكل الموازنة الاتحادية بين بغداد وأربيل.
ويتجسد الخلاف بين بغداد وإقليم شمال العراق في ضرورة إيداع عائدات الصادرات النفطية بصندوق تنمية العراق، ومن خلاله توزع على الأقاليم والمحافظات. وألزمت الحكومة العراقية في بغداد حكومة الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يوميا، وتحمل نفقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها، مقابل إبقاء حصة الإقليم من الموازنة العامة بنسبة 17 %.
وتريد بغداد التمسك بحق تصدير النفط من إقليم شمال العراق عن طريق شركة النفط الوطنية "سومو" لكن الإقليم يرفض ويقول ان الشركة لا تزال تعمل بقوانين تتعارض مع الدستور العراقي.
وهدد رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني الأسبوع الماضي، بإمكانية اللجوء إلى اتخاذ قرارات مفاجئة للجميع في حال رفضت بغداد منح حقوق الإقليم في الموازنة. ويتراوح إنتاج إقليم شمال العراق بين 350 إلى 400 ألف برميل يوميا.
وأجرى فريق صندوق النقد الدولي مشاورات أيضا مع ممثلي القطاع الخاص العراقي والأوساط الدبلوماسية في عمان، واستعرضت البعثة التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والقضايا المالية والنقدية الحالية بالعراق.
كما حث بيان بعثة صندوق النقد الدولي السلطات العراقية أن تعمل جاهدة على الإدارة الجيدة لإيرادات النفط الكبير والمتزايدة من خلال احتواء الإنفاق الجاري وتعزيز الأوضاع المالية والخارجية على مدى أطول.
روابط ذات صلة: