طالب نشطاء سياسيين في مصر، اليوم الخميس، بالإفراج عن نشطاء معتقلين، وفتح تحقيق عاجل فيما وصفوه بـ"وقائع التعذيب" بأقسام الشرطة والسجون.
جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمهما هؤلاء النشطاء أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، نددوا خلالها بسياسات قوات الأمن، بحسب مراسل الأناضول.
وردد النشطاء، هتافات أبرزها "الداخلية بلطجية"، "اسمع يا وزير الداخلية الثوار مش (ليسوا) بلطجية"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"يسقط ظلمك يا داخلية"، و"على في سور السجن وعلى بكرة الثورة تشيل ما تخلى".
كما حمل النشطاء لافتات كتب عليها "مشروع شهيد"، و"الثورة مستمرة"، و"الحرية للمعتقلين"، و"افرجوا عن مصر".
ولفت المشاركون في الوقفة، التي لم تدم أكثر من ساعة واحدة، إلى عدم حصولهم على موافقة الأمن لتنظيمها، بحسب ما ينص عليه قانون التظاهر، مؤكدين أنهم غير معترفين بهذا القانون، ومستمرين في فعالياتهم الاحتجاجية حتى إسقاطه.
كما أكدوا على تنظيم فاعليات تصعيدية للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة الثوار المعتقلين وخاصةً الطلاب.
ولم تصدر عن السلطات أي تعقيب ترد على ما وصفه النشطاء بـ"التعذيب" في أقسام الشرطة، لكنها عادة ما تنفي ذلك، وتؤكد على أنه لا يوجد معتقلين على خلفية سياسية في السجون المصرية وأن جميع الموقوفين يحاكمون بتهم جنائية.
وبموجب قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة المصرية العام الماضي، يجب على منظمي أي مظاهرة الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، ويفرض القانون على مخالفي ذلك عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
"اقرأ أيضا:
