استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالأكاديمية، لمرافعة النيابة العامة في جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، و4 آخرين في قضية قصور الرئاسة، والاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية.

بدأت النيابة مرافعتها بقولها، أن الدعوي الماثلة هي حاسمة جدًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولا تقتصر على العقوبة التي ستقرر على المتهمين بل تهيب بالمحكمة كمواطنين مصريين أن يكون الحكم تذكرة وعبرة على مر التاريخ على كل من سيتبوء مقعد الحكم، ليعلم أن الحكم ليس له ولكن لمن ولوه، وأن هناك فاصلًا بين مال الشعب وماله.

وأكد ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أسفرت عن قيام مبارك بتسهيل استيلاء نجليه على أموال مركز اتصالات الرئاسة، وأن المتهم عمرو محمد خضر أقر على نفسه، وعلى غيره من المتهمين بأن تعليمات صدرت من المتهم الأول، بأن جميع أعمال قصوره، ونجليه تحول على ميزانية مركز الاتصالات عن طريق اصطناع فواتير وتسليمها لمهندس المقاولين العرب، واعترف تفصيليا بأماكن ومواعيد تلك الأعمال.

وتساءل لماذا احتفظ المتهم بالمستندات والملفات التي تخص مبارك، ونجليه في شقة خاصة به لمدة 10 سنوات، وفسر ذلك بعلمه بأن ما يقوم به المتهمين هو أمر غير مشروع، وأنه لم يتعرض لأي ضغوط من قبل نيابة أمن الدولة للاعتراف عليهم.

وأوضحت النيابة أن مستندات الدعوى أثبتت عدم صحة ما أبداه دفاع المتهمين من أن أحد المباني في القضية خاصة بمبنى المخابرات العامة.

و قال يسرق السارق و يخون الخائن و يجور الفاسد و في اعتقاد كل منهم أن الشر كل الشر في جمع الأموال وأن فساد السلطة والسلطان والجور على مصالح العباد سعيًا للحصول على منفعة، ثم طالب ممثل النيابة بتوقيع عقوبة راعة على المتهمين حيث قال " ليكن حكمكم رادعًا ولا تسمحوا لفاسد أن يفسد أو لظالم أن يظلم و ليصدر منكم حكم رادع يخشي منه المتهمون و من على شاكلتهم"

واختتمت النيابة العامة مرافعتها بأن المتهمين سعوا إلى الفساد والخراب، وأن مصر ظلَّت صابرة وصامدة على المال الذي يخص الشعب الذين يجمعوه بالعرق والدم وطالب من المحكمة أن تصون أموال الشعب وتحفظ الأمانة.

واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة أحد المدعين بالحق المدني عن المقاولين من الباطن، مؤكدًا أنهم المجني عليهم الحقيقي في القضية التي غرر بهم و لم يأخذوا شيئًا حيث أجبروا على ما فعلوا بناء على تعليمات أمليت عليهم، وقال مصر كلها كانت تعمل بتعليمات الرئيس الشفوية فلم يكن هناك دستور أو قانون فمن قادر على اعتراض أوامر الرئيس.

بينما تنازل مدعي أخر عن الادعاء المدني على المقاولين طبقًا لنص قانون الإجراءات لعدم وقوع ضرر مادي على شركة المقاولين العرب.

واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة فريد الديب محامي المتهمين والذي أكد أنه أعد مذكرة، وافية قدمها للمحكمة حول مرافعته و ذكر فيها كل شيء، وأنه سيتحدث أمام المحكمة حول المبادئ الأساسية.

وبدأ المحامى فريد الديب دفاع مبارك ونجليه المرافعة قائلا: بذلت جهدًا كبيرًا في الدعوى منذ فجرها، ونبأ تلفيقها بمعرفة مجرم من المجرمين كانت الرقابة الإدارية بعدته عنها لسوء سلوكه وسمعته ثم أعادته جماعة الإخوان لينتقم من مبارك، وأنه فصل مؤخرًا لأن عودته كانت باطلة.

وأضاف أن البعض ظن أن المحاكمات تجرى في صفحات الجرائد التي يكتبها الصبية ولكنها تجرى في ساحات المحاكم التي تنظر القانون و الواقع، ذاكرًا أن في أمر الإحالة الأول مقدم كفاعل أصلي وجمال وعلاء شركاء و في أمر الإحالة الثاني متهمون بالاشتراك، و ليس كفاعل أصلي وبمقتضي تعديل النيابة حذف تهمه الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء.

و قال أن أعمال اللجنة اقتصرت على مقاولي الباطن ولم تتطرق إلى الأعمال إلى قامت بها المقاولين العرب، ولم تعاين مقار الرئيس الأسبق، وأن رئيس اللجنة أكد في شهادته أمام المحكمة أن نيابة أمن الدولة، هي ما انتقت ال40 مقاولًا الذين تم الاستماع إليهم، و لم تستجب لطلب سماع الباقين.

أخبار ذات صلة:

اليوم.. نظر محاكمة مبارك ونجليه في "قصور الرئاسة"

لحظة بلحظة..استكمال محاكمة مبارك بقتل المتظاهرين