أكَّد المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، أن مسابقة الوزارة للتوظيف مفتوحة للجميع وغير مقصورة على أحدٍ بعينه وغير مخصصة لأقارب القضاة.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، اليوم الخميس، أن وزارة العدل أعلنت عن احتياجاتها للتعينات في بعض الوظائف في جريدتين رسميتين هما الجمهورية والأهرام، وراعت في اشتراطاتها أن يكون في المسابقة امتحان تحريري وشفوي لاختيار أفضل العناصر وأكثرها كفاءة في العمل.

وتابع: "لا صحة لما يتردد من شائعات بأن الوظائف المعلنة في المسابقة سيختص بها أقارب القضاة أو العاملين بالقضاء والوزارة".

وأشار مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم إلى أن الوزارة لم تعلن منذ سنوات عن احتياجاتها لأى وظائف، مضيفًا أن هذه المسابقة بادرة من الحكومة الحالية في محاولة لإيجاد وتوفير وظائف وفرص عمل للشباب.

 وأشار إلى دفع مبلغ 20 جنيهًا فقط كمصاريف إدارية تستنفذ في الصرف على المسابقة من مصاريف على الإعلانات والأوراق والمظاريف وإجراءات أخرى كثيرة لا يمكن أن تتحملها ميزانية الدولة أو ميزانية وزارة العدل، حسب قوله.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت بيانًا صحفيًا نفت فيه صحة ما نشر في جريدة المصري اليوم، بتاريخ 23 مارس الجاري، بشأن قيام وزارة العدل بقصر التعيين في وظائفها الإدارية على أقارب رجال القضاء.

 وأوضحت الوزارة أنها لا تقبل أن يكون هناك أي إخلال بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، مطالبة الصحف ووسائل الإعلام بتحرى الصدق حول أي أخبار "مغرضة تثير الرأي العام"، حسب تعبير البيان.

 

روابط ذات صلة:

"العدل" تنفي تعيينات النيابة الإدارية لأبناء القضاة

ابنة وزير العدل مستشارة بدرجة "مقبول"