تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الخميس، ثالث جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على 125مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة بمبارك ونجليه، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة"، بعد تأجيل الجلسة السابقة لاستكمال المرافعة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.

وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها.

كانت القضية قد سبق أن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا (في شهر يونيو 2013) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة، الذي تضمن حينها الرئيس المخلوع ونجليه فقط غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد، وهم كل من: محيي الدين عبدالحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسان بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهم المسؤولون عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح عائلة مبارك.

سماع شهادة مدير أمن الجيزة في محاكمة مبارك

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه في "قصور الرئاسة" لـ27 مارس