قال د. محمد عبد رب النبي، مستشار وزير الأوقاف: إن الدولة مسئولة عن أخطاء المفتين والقضاة، مشددًا على وجوب أن يكون هناك اجتهاد في بيان مسئولية المفتي الذي يبيح تفجير الهيئات وتدمير المؤسسات وإزهاق الأرواح.
وأضاف أن الفقه القانوني قد سبق فقهاء اليوم في تحديده مسئولية الدولة عن أخطاء هؤلاء وكذلك عن أخطاء الموظف العام، بل إن الدكتور رمزي الشاعر تحدث في بحث له تحت عنوان مسئولية الدولة عن أخطاء القضاة.
جاء ذلك في مداخلة له خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر الثالث والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي يعقد في القاهرة على مدار يومي 25،26 بالقاهرة تحت عنوان: "خطورة الفكر التكفيري والفتوى دون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية"..
وتساءل: إذا كان بعض العلماء قال إن المفتي يشبه القاضي فهل من الممكن أن يجتهد الفقهاء لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية والمعنوية على هذا المفتي الذي يبيح التفجير "عبادة لله".
وتابع: أعتقد أن الواجب اليوم على الشخص الاعتباري المتمثل في مجمع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية أن يحددوا هذه المسئولية.
وأردف: يجب على المفتي أن يكون لديه إلمام بالعلوم الاجتماعية التي تمكنه من فهم الواقع فهمًا صحيحًا وحال المخاطب بالحكم، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي في قوله "العلم بالحكم يتطلب العلم بحال المخاطب مع العلم بالآثار المترتبة على الحكم" وقد قال بن عباس من قبل عندما سئل عن حكم ترك الصلاة: "هي كفر إلا أن يكون حديث عهد بجاهلية أو يعيش بين أبوين غير مسلمين".
اقرأ أيضا:
