أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وافق على تعميم القرارات الصادرة من جانب بنك التنمية والائتمان الزراعي، والخاصة بوقف الملاحقات القضائية على المتعثرين في سداد القروض، وأنه تم منحهم مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، وفقًا للآلية التي تم وضعها من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وووصف الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، قرار المحكمة بالقرار الصائب، مضيفًا أنه يُلزم البنك القيام بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المزارعين، وسيرفع من معاناة الفلاحين ، ويُعطي الفلاح فرصة لتصحيح أوضاعه خلال تلك السنة، لافتًا إلى أن هناك بعض السلبيات في هذا القرار التي تجعل بعض العملاء المنتظمين في السداد يتوقفوا عن السداد، مطالبًا جميع العملاء والفلاحين بالتوجه لجدولة مديونياتهم لمساعدة موظفي البنك لضمان تنفيذ قرار التعميم بشكل سريع.
وأضاف هلال لـ"مصر العربية"، أن رئيس البنك المحاسب عطية سالم أكد لهم أنه لن يتم إعفاء أي مديونيات للمتعثرين إلا بعد سداد المديونيات المستحقة للحكومة طرف البنك بنحو 2.6 مليار جنيه، مضيفا أنه مُصِر على تعديل قانون البنك، وإعادة هيكلته ماليًا وإداريًا، لافتًا إلى أن وزير الزراعة أكد لهم أيضا أنه سيتم إقصاء أعضاء مجلس إدارة البنك في حالة وقوفهم ضد مطالب العاملين.
اقرأ أيضًا:
