أعلن عدد من النشطاء العماليين رفضهم لمشروع قانون العمل الجديد وتأسيسهم حملة لوضع قانون جديد.

قال مجدي عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، إن مسودة مشروع قانون العمل أبقت على بعض الأحكام الخاصة بتشغيل النساء المدرجة بالقانون الساري، فقد أكدت المادة 89 –المقابلة للمادة 88 من القانون الساري- على سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

وأضاف عبد الفتاح، خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، أن المشروع قد أقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والالتزامات عملًا بالدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أنه بالنسبة لعمالة الأطفال فقد عدلت المادة 100 من المسودة سن التشغيل بالنسبة للأطفال، عندما نصت على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة بشرط ألا يعوقهم ذلك عن التعليم.

كما ألزمت كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.

فيما قالت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن قانون العمل منذ عام 2012 يعانى منه العمال لأنه ينحاز لرجال الأعمال ضد العمال ويساعده على الفصل التعسفي.

وأضافت رمضان أن قانون العمل لا يضمن حقوق العمال في الحصول على أجورهم، بالإضافة إلى إغلاق المصانع والشركات، والتسبب في فشل المفاوضات الجماعية لامتناع رجال الأعمال عن المشاركة فيها، لأن القانون لا يضع عقوبة لمن يمتنع منهم.

تابعت رمضان، "قانون العمل عملوه رجال أعمال مبارك تفصيل عليهم وما زال ساريًا حتى الآن، وعند تعديل قانون العمل في عهد أبو عيطة تصورنا أنه سيطرح تعديلات عليه تقف في صف العمال، ولكن قانون العمل الذي تم طرحه بعد التعديل كان أسوء من القانون الحالي.

وأشارت إلى أن مؤسسي الحملة رأوا أن الفلسفة القائم عليها قانون العمل الحالي تنحاز لرجال الأعمال، مؤكدة أن القائمين على الحملة سينظمون جولات ميدانية في مواقع العمل لمشاركتهم في وضع قانون يضمن حقوقهم، مطالبة العمال بالاستمرار في المطالبة بحقوقهم والعمل على تأسيس قانون يعبر عن حقوقهم.

فيما قال علاء عبد العليم، أمين مساعد اللجنة النقابية الشركة الوطنية للزيوت ببرج العرب بالإسكندرية "كاراجيل"، إنهم بدأوا اعتصامهم السلمي منذ 98 يومًا، للمطالبة بصرف نسبة الأرباح وعودة الـ75 عاملاً الذين تم فصلهم وإقرار المسمى الوظيفي، وتفعيل لائحة الجزاءات.

وأضاف عبد العليم، أن العمال لم يخضعوا لتهديدات الإدارة لهم رغم استخدامها أساليب تعسفية معهم، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقية مع ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، ولكن إدارة الشركة لم تلتزم بتنفيذ مطالبهم.

وحول قانون العمل، قال عبد العليم: "لابد من تعريف العمال قانون العمل القديم والتعديلات التي طرأت عليه، والتغير الذين يرغبوا في تحقيقه ولابد من النزول للعمال في مواقعهم لمشاركتهم".

فيما قالت زينب فؤاد، أمين الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، إنهم عاودوا إضرابهم عن العمل صباح اليوم، بعد فشل المفاوضات مع وزير الاتصالات عاطف حلمي في حل مطالبهم المتمثلة في إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7 %، وتعديل هيكل المرتبات.

كما طالب ممثلون عن العمالة غير المنتظمة، بالتعيين والتثبيت في مجالاتها المختلفة والمساواة بينهم وبين جميع العاملين بالدولة.

وأضاف أحمد حرارة، أحد شباب الثورة: " الإعلام المصري يصدر لافتة محاربة الإرهاب لإخماد الأصوات العمالية المطالبة بحقوقها، لكننا لن نسكت في مواجهة هذه الممارسات وإننا مستمرون في نضالنا ولن نسمح لأنفسنا بأن نكون عالة على المجتمع لكن إدونا فرصة للعمل".

وتابع حرارة، لابد من إصرار الجميع على المطالبة بحوقهم حتى حصولهم على حوقهم كاملة، مشيرًا إلى أن المواطن ذا الإعاقة مش عايز يبقى عالة على المجتمع.

كما وجه حرارة رسالة إلى الحكومة قائلاً:  "عايزين نكون منتجين ونتأهل صح ونندمج و ومش عايزين نشحت ونكون عالة على المجتمع ولابد من تغير هذه النظرة، إحنا فعلاً منتجين بس إدونا الفرصة الحقيقية".

كما أعلن أحمد سيف الإسلام، مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أنه سينضم إلى حملة وضع قانون العمل، لأنه لابد أن يتم وضع قانون عمل عادل يحقق المساواة والعدالة للمجتمع، مضيفًا أن مصر تتحول إلى دولة مصدرة للعمالة، مشيرًا إلى أن حجم البطالة يدفع مئات الألوف من الشباب إلى ركوب البحر للهجرة.

تابع: "لابد أن يعالج قانون العمل مشاكل العمال من زاوية مسؤوليات أجهزة الدول حتى لا يكون فيه عوار، وحل مشكلة التأمينات الاجتماعية واستمارة 6 وفصل العاملين، ولابد أن يتم تفعيل النصوص الإيجابية في الدستور والاتفاقيات الدولية".

كما دعا سيف الإسلام، العمال بالاتحاد من أجل وضع قانون عمل يضمن حقوقهم، ومن أجل تفعيل نصوص العمل الدولية، مؤكدًا على أهمية اتحاد العمال قبل التفاوض مع الحكومة.