قال مصدر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنه لا يوجد شيء اسمه تحصين، وإنه يمكن للمتضرر من أي قرار من قرارات اللجنة أن يتقدم أمام اللجنة نفسها بما يشاء من طعون وفقا لضوابط لا تتسبب في إطالة الوقت وإثارة اللغط حول العملية الانتخابية.
ولفت المصدر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن عمل اللجنة يأتي في مرحلة انتقالية حساسة في مصر، وأن اللجنة ليست دائمة لأن الدستور قرر وجود مفوضية وطنية للانتخابات، وستوضع التشريعات اللازمة لها مع انتخابات البرلمان المقبل بحلول منتصف هذا العام.
وكان قرار تحصين اللجنة العليا الانتخابات قد أثار جدلا قانونيا كبيرا ، حيث قال المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور بتحصين اللجنة المشرفة على الانتخابات قرار دستوري صحيح، قائلًا إن التحصين واجب من الناحية الدستورية طالما تطلب الأمر ذلك.
فيما اختلف معه في الرأي المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، قائلًا: إن تحصين اللجنة المشرفة على الانتخابات مخالف للقانون والدستور والاتفاقيات العامة الدولية، موضحًا أن التحصين يؤدي إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات.
جدير بالذكر أن مؤسسة الرئاسة المصرية برئاسة المستشار عدلي منصور قد أصدرت قراراً بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث لا يجوز الطعن عليها.
اقرأ أيضا:
سياسيون: "العليا للانتخابات" تعيد "ترزية" قوانين مبارك
قانونيون: تحصين "الرئاسية" مخالف للدستور –
