قال المستشار مجدي الجارحي, نائب رئيس مجلس الدولة, إنّ "تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها غير دستوري, بقوة المادة 97 من دستور 2014", مشيرا إلى أنّ "القانون به عوار دستوري يعصف بالانتخابات الرئاسية القادمة".

وتابع، خلال حديثه لـ "مصر العربية", أن "الدستور ينص في المادة المذكورة على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة, وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظورة".

وأضاف الدكتور محمد نور فرحات, أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق, أنه "لابد من احترام الدستور الجديد والذي تنص المادة 97 منه على: حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأن تحصين اللجنة العليا للانتخابات به عوار دستوري".

وخالفهما في الرأي, الدكتور صلاح فوزي, أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعه المنصورة, حيث قال إنّه "تم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حتى يستقيم الأمر".

وأشار, عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور التي تم تكوينها عقب أحداث 30 يونيو, خلال حديثه لـ "مصر العربية", إلى أنّ "الرئيس القادم يستطيع ممارسة عمله دون أي قرارات قد تعطل عمله, أو تجعله رئيسًا مع إيقاف التنفيذ".

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أصدر قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية اليوم، وأعلن المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عن حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها.

وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية اليوم، إنّ "الرئيس أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات".

" - روابط ذات صلة:

منصور يصدق على قانون الانتخابات الرئاسية

" الجمل: تحصين "العليا للانتخابات" لإنجاح خارطة الطريق
العليا للانتخابات": الطعن على "الرئاسية" يعرضها لـ"عدم الدستورية 

مجلس الدولة: أوصينا بمنع تحصين "العليا للانتخابات