قال مسؤول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة سوف تطرح نفس كميات الوقود المعتادة، غدا وبعد غد، رغم المخاوف من احتمالات اندلاع أعمال عنف في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، اليوم الخميس، أن هيئة البترول لا تتوقع طفرة في الطلب على الوقود خلال اليومين المقبلين بسبب تفضيل غالبية المصريين البقاء في منازلهم وتقليل عمليات الانتقال تجنبا للتعرض لأعمال عنف، على حد قوله.

وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية فإن متوسط كميات البنزين المطروحة في النصف الأول من الشهر الجاري بلغت 15 ألف طن فيما سجلت كميات السولار 33 ألف طن والبوتاجاز 11.5 ألف طن يوميا.

كان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، قال في بيان له يوم الاثنين الماضي إنه يجهز لموجة ثورية "قوية" بالقاهرة، تزامنا مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ، فيما أعلنت قوى مؤيدة للسلطة، وأخرى معارضة للإخوان والنظام الحالي عن نيتها أيضا النزول إلى ميدان التحرير، وسط القاهرة والميادين الرئيسية للاحتفال بذكرى الثورة.

وبحسب المسؤول - الذى طلب عدم ذكر اسمه -  فإن الحكومة وضعت خطط تأمين  مع قوات الجيش والشرطة لتأمين توصيل الوقود للمحطات خلال الأزمات".

ويغطى الإنتاج المحلي من الوقود ٥٠% من البوتاجاز، فيما يتم استيراد الباقي، ويغطى نحو ٨٠% من البنزين فيما يغطي السولار المحلي 70% من الاستهلاك.

وقال رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية،:"المساعدات العربية ساعدت على رفع مخزون الوقود في مصر لمستويات آمنة بما يجد من حدوث أزمات قد يستغلها البعض في إثارة الرأي العام".

وتعهدت السعودية والإمارات والكويت بعد عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بتقديم مساعدات مالية ونفطية للحكومة التي عينها الجيش بنحو 15.9 مليار دولار.

وكانت أزمة نقص الوقود التي تعرضت لها مصر في يونيو الماضي أحد أسباب خروج مظاهرات حاشدة ضد الرئيس المعزول مرسي.

وتعاني مصر ارتفاعا متناميا، في فاتورة دعم المواد البترولية، حيث بلغت بنهاية العام المالي 2012/2013، المنتهي في يونيو الماضي 128 مليار جنيه ( 18.6 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة المالية.