قالت عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة ، إن وزارة السياحة المصرية ستطلب من وزارة المالية توفير 6 مليارات جنيه (862 مليون دولار) على مدار 3 سنوات لمواجهة الآثار السلبية المحتملة على القطاع السياحي في حالة إلغاء دعم السولار المخصص للمنشآت والأصول السياحية.

وأضافت رجب في تصريح لوكالة الأناضول: "وزارة السياحة ستطالب وزارة المالية بتوفير هذه الأموال لسداد فروق الأسعار في ظل اتجاه الدولة لرفع الدعم عن السولار".

وبحسب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة:" وزارة السياحة اجتمعت، أمس الاثنين، مع بيت خبرة عالمي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة الآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي في حالة رفع الدعم عن السولار المخصص له".

وكان وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الإنمائي الألماني والبنك الأهلي المصري وغرفة الفنادق المصرية لتقديم الدعم الفني والمالي للفنادق الراغبة في التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.

وتستهدف وزارة السياحة تحويل 100 ألف غرفة فندقية للطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2019.

وذكرت رجب أن القطاع السياحي لا يمانع في إلغاء الدعم عن السولار ولكن يجب أن يتم تأهيله لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الإلغاء مطالبة بأن يتم الإلغاء  تدريجيا بالاتفاق مع وزارة السياحة والعاملين بالقطاع.

وتقول الحكومة المصرية إن القطاع السياحي مثل الفنادق العائمة ومنشآت الفندقية في منطقة مرسى علم غرب مصر تستهلك كميات كبيرة من السولار.

وتعاني مصر ارتفاعا متناميا، في فاتورة دعم المواد البترولية، حيث بلغت بنهاية العام المالي 2012/2013، المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي 128 مليار جنيه ( 18.6 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة المالية.