حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 16 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لاتهامهم بارتكاب جرائم تخابر ضد الأمن القومي المصري.
وتضمن أمر إحالة المتهمين في القضية عددًا من الأسماء البارزة علي رأسها الرئيس السابق محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وخيرت الشاطر ونجله الحسن، وعصام العريان القياديين بالجماعة، ومساعدي الرئيس جهاد الحداد وعصام الحداد وأسعد شيخة ورفاعة الطهطاوي، ونائب المرشد الدكتور محمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحيي حامد، ومتولي صلاح متولي، وأحمد عبد العاطي، و20 آخرين
.
كشفت التحقيقات أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، أعدوا مخططا طويل المدى في عام 2005، بالتزامن مع نجاح أعضاء الجماعة في الانتخابات البرلمانية، يهدف إلى تمكين مكتب الإرشاد من الاستيلاء على السلطة في مصر
.
وتبين من التحقيقات أن المخطط التأمري تضمن عدة بنود مهمة للغاية، يتم تنفيذها على مراحل مختلفة، حسب الظروف المتاحة داخل البلاد، وشارك في المخطط عدة أطراف دولية، على رأسهم دول تركيا وقطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبناني، وكان لكل طرف ودور محدد في خطة "التمكين" يقوم على تنفيذها تدريجيًا
.
واعتمدت "خطة التمكين"، على ثلاثة محاور أساسية مرت بها جماعة الإخوان في مصر، المرحلة الأولى تمثلت في تأهيل عناصر وقيادات الجماعة عسكريًا ودبلوماسيًا، كي يكونوا على استعداد للانقضاض على السلطة في مصر، حين تتاح الفرصة وتتهيأ الظروف التي تمر بها البلاد.
اقرأ أيضًا